صحة المعاطاة بيعا، ولا يخفى عليك أن الاستدلال به إن كان لمجرد اللزوم بعد التفرق فلا كلام، وإن كان لكشف جعل حق الخيار من لزومه طبعا - كما هو ظاهركلامه (قدس سره) في أول الخيارات [1] - فهو إنما يصح فيما نحن فيه إذا كان الجواز هنا بمعنى حق فسخ السبب المعاملي، وأما إذا كان بمعنى جواز التراد فمشكل، لأن الجواز لا يكشف عن لزوم المعاملة طبعا، كما أن اللزوم الحكمي لا يكشف عن جواز المعاملة طبعا، وتمام الكلام في باب الخيارات [2].

- قوله (قدس سره): (بناء على أن العقد هو مطلق العهد. ..الخ)[3].

توضح الكلام برسم امور في المقام: منها: أن العهد هو الجعل والقرار ولو قلبا كالمعاهدة معه تعالى قلبا، وجميع مجعولاته عهوده سواء كانت من المناصب المجعولة كالامامة والخلافة كما في قوله تعالى:

(ولا ينال عه دي الظالمين)

[4] بعد قوله تعالى:

﴿إني جاعلك للناس اماما﴾

أو كانت من التكاليف كقوله تعالى:

﴿أن طهرا بيتي﴾

[5] بعد قوله تعالى:

﴿وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل﴾

إلى غير ذلك من الموراد المناسبة للامرين.

وأما العقد فهو ربط شئ بشئ أو الموثق منه، ومنه " عقد الازار " ربطه وتوثيقه، ومنه " النفاثات في العقد " جمع العقدة، ومنه " عقدة اللسان " لارتباطه المانع من ارساله في الكلام إلى غير ذلك من موارد اطلاقاته، ومنه أخذ العقد في قبال الايقاعفي اصطلاح الفقهاء، لارتباط أحد القرارين بالآخر من الموجب والقابل، وإلا فبحسب المفهوم اللغوي لا اختصاص له بالاعتباريات فضلا عن ارتباط أحد الاعتبارين بالآخر.

[1] كتاب المكاسب 216 سطر 3

[2] ح 4 تعليقة 19.

[3] كتاب المكاسب 85 سطر 27.

[4] البقرة آية 124.

[5] البقرة آية 125