الخارجية، إلا أن حقيقتها عين اعتبار العقلاء أو الشارع، فلا بأس بأن يكون محلها موجودا اعتباريا للعقلاء أو الشارع، نظير الوجوب والحرمة فإنهما وإن كانا عرضا خارجيا، إلا أنهما يتعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج.

وفيه: أن الجمع بين العرضية والاعتبارية بلا وجه، لأن العرض أمر واقعي مقولي، والاعتبار المقابل للمقولات لا ثبوت له إلا في أفق الاعتبار، وإليه يؤل ما تكرر فيكلمات شيخنا الاستاذ فقها واصولا من أن الملكية من مقولة الاضافة وهي اعتبارية، إلا أن الاعتبارية المجامعة للمقولية - بمعنى وجود الشئ بوجود منشأ انتزاعه - في قبال الموجود بوجود ما بحذائه، لا الاعتبارية التي لا تتوقف على موضوع محقق في الخارج، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيقه [1] عما قريب.

وأما التنظير بالوجوب والحرمة ففيه: أن المراد منهما إن كان هي الارادة والكراهة النفسانيتان، فهما وإن كانا من الاعراض إلا أن موضوعهما النفس دون الفعل، وإنما الفعل متعلقهما الموجود بوجودهما في أفق النفس، وإن كان هو البعث والزجر الاعتباريان فهما ليسا من الاعراض الخارجية المقابلة للجوهر المبني عليه الاشكال فتدبر.

- قوله (قدس سره): (كما أن لفظ الاجارة يستعمل. ..الخ)[2].

ظاهر المقابلة بين الاجارة والبيع أن المراد من استعمال الاجارة في نقل بعض الاعيان تعلقها بالثمرة على الشجرة، فإنه الذي يكون فيه الاجارة بمعنى البيع قطعا،

‌ وهي للسيد كاظم الطباطبائي اليزدي (صاحب العروة)، ولد سنة 1247 ه‌ في قرية من قرى يزد.

أشهر من أخذ منه الميرزا الشيرازي، وبعد وفاته آلت له رئاسة الامامية وكان مرجع تقليدها، له عدةمؤلفات منها حاشيته على المكاسب، ولكن اشتهر برسالته العملية، حيث جمع فيها فروعا كثيرة، علق عليها كل من تصدى للمرجعية بعده.

توفي (رحمه الله) في يوم الثلاثاء 28 رجب سنة 1337 ه‌ ودفن في النجف الاشرف.

أعيان الشيعة 10: 43 بتصرف.

[1] تعليقه 6.

[2] كتاب المكاسب 79 سطر 4.