تطفيف بهذا الاعتبار‌

قوله و إن جرت على الموزون إلخ

أقول بأن يكون المقصود شراء هذا الموجود كائنا ما كان و كان كيله أو وزنه من جهة حصول العلم بالمقدار ليخرج عن كونه من بيع المجهول إذ حينئذ لو كان في الرّبويّ بطل و لو كان في غيره صحّ إلّا إذا كان البائع جاهلا بمقدار ما طفّف فإنّه حينئذ يبطل البيع من جهة جهله بمقدار المبيع إذ يعتبر علم كلا الطّرفين و الظاهر عدم الإخبار أيضا للمشتري في غير الرّبويّ لأنّ المفروض أنّه لم يشترط مقدارا معينا و إنّما اشتراء كائنا ما كان فتدبّر‌

قوله لم يبعد الصّحة

أقول إذ حينئذ يكون بمنزلة ما لو كان البيع واردا على الكلّي و لازمه أن يكون المقدار النّاقص في ذمّته كما في الصّورة الأولى لكنّه مشكل لأنّ المفروض أنّ المبيع شخصي فالأولى الابتناء على ما ذكره من كون شرط المقدار يقسط عليه الثمن أو لا و التحقيق أنّه يقسط عليه و ليس حاله حال اشتراط الأوصاف فإنّ فيها الثمن لا يقابلها في مقام الإنشاء بل هو في مقام ذات العوضين نعم الأوصاف موجبة لزيادة مقدار من الثّمن في مقابل العين فمقابلتها بالعوض إنّما هي في عالم اللبّ لا في عالم الإنشاء و هذا بخلاف الأجزاء فإنّها مقابلة بالعوض في الإنشاء و إن كانت داخلة في البيع بعنوان الشّرط فلا فرق بين أن يقول بعتك هذا المنّ من الحنطة و قوله بعتك هذا الموجود بشرط كونه منّا في أنّ تمام الثّمن في مقابل تمام المنّ فإذا كان ناقصا عن هذا المقدار يكون من تخلف الجزء في كون المعاملة باطلة بالنّسبة إلى المقدار المتخلّف و كون ما يقابله باقيا على ملك المشتري ففي البيع الربوي يكون البيع صحيحا بالنّسبة إلى المقدار الموجود بمقدار ما يقابله من العوض الآخر فلا يلزم الرّبا و ظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكم بالصّحة في المقام من الوجه الأوّل و هو كونه راجعا إلى بيع الكلّي ليس مثل الحكم بها من الوجه الثّاني فإنّ لازمه على الأوّل انتقال تمام العوض إلى البائع و اشتغال ذمّته بالمقدار النّاقص و على الثّاني انتقال مقدار يساوي القدر الموجود و كون ما يقابل النّاقص باقيا على ملك المشتري فلا تغفل‌

[في حرمة حفظ كتب الضلال]

قوله حفظ كتب إلخ

أقول لا يخفى أنّ مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون موجبا للضلال و لا خصوصيّة للكتب في ذلك فيحرم حفظ غيرها أيضا ممّا من شأنه الإضلال كالمزار و المقبرة و المدرسة و نحو ذلك فكان الأولى تعميم العنوان و لعلّ غرضهم المثال لكون الكتب من الأفراد الغالبة لهذا العنوان نعم يمكن الاستدلال على الخصوصيّة برواية الحذاء من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به فتأمل‌

قوله بلا خلاف

أقول حكي عن الحدائق الخلاف لعدم النصّ بالخصوص على ذلك بل ربّما أساء الأدب مع الأصحاب و لولاه أمكن أن يحمل كلامه على إنكار الخصوصيّة كما ذكرنا فلا ينافي كونه داخلا في العنوان العامّ‌

قوله و الذم المستفاد إلخ

أقول الظاهر أنّ غرضه الاستدلال بفحوى الآيتين فلا يرد على الاستدلال بالآية الثّانية ما قيل من منع الشمول بدعوى أنّ الظاهر وجوب الاجتناب عن نفس القول الزّور بمعنى وجوب الاجتناب عن الكذب و البهتان و نحوهما فلا يشمل حفظ الأقوال الكاذبة عن الاندراس مثلا فتدبّر مع أنّه يمكن دعوى شمول الآية و عمومها فإنّ مقتضى إطلاق الاجتناب عن القول الزّور الاجتناب عنه بجميع الأنحاء الّذي منها ما نحن فيه فتأمل‌

قوله دون الإرشاد إلخ

أقول إذ عليه لا يكون الواجب إلّا ترك القضاء و لا يكون الإحراق واجبا و لو مقدميّا‌

قوله و هذا أيضا إلخ

أقول فيه منع ذلك بل الظاهر من الوجوه المذكورة ما عدا حكم العقل و وجوب إتلاف ما من شأنه الإضلال و الفساد و ذلك كما في الصّنم و الصّليب و آلات القمار و نحوها فلا يكون الوجوب مقدّميا و كيف و لازمه الاقتصار على صورة العلم بترتّب الضّلالة و المفسدة كما هو مقتضى القاعدة بناء على التمسّك بحكم العقل و هو خلاف ظاهر كلمات الفقهاء‌

قوله فلا دليل على الحرمة

أقول فليس المقام من باب التّزاحم و إلّا وجب كون المصلحة المزاحمة ممّا يجب بتحصيلها إذ مع فرض عموم دليل الحرمة لا يجوز رفع اليد إلّا مع مزاحمة ما هو أهمّ و لا يكون كذلك إلا إذا كان واجب التّحصيل و أمّا مع فرض عدم العموم فيمكن رفع اليد بمجرّد وجود مصلحة ما إذ المفروض أنّ الدّليل قاصر عن الشمول فالمقام نظير حرمة الكذب الّتي يرفع اليد عنها بمجرّد المصلحة لعدم العموم في دليله بحيث يشمل صورة وجودها أيضا لا من قبيل حرمة شرب الخمر الّذي لا يسوغه إلّا أحد العناوين المخصوصية من الضّرر أو الحرج أو المزاحمة مع واجب أو حرام آخر فتدبّر‌

قوله لا يقصر عن نقل الإجماع

أقول يعني في خصوص المقام من جهة الضّمائم الخارجيّة و إلا فهو في حدّ نفسه قاصر عنه كما لا يخفى‌

قوله حينئذ إلخ

أقول يعني حين إذ التزمنا بالإطلاق فلا بدّ من تنقيح العنوان الذي هو معقد الإجماع أو عدم الخلاف إذ على هذا يكون الحكم تعبّديا لا من حيث القاعدة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الحرمة إلّا من حيث ترتب الضّلالة فإنّ المدار حينئذ على ما يكون موجبا للترتب سواء كان من الباطل في نفسه أو لا فتدبّر‌

قوله فيحتمل إلخ

(11) أقول الظاهر أنّه تفريع على قوله أو أنّ المراد به هذا و الحقّ أنّ المراد ما من شأنه الإضلال لا مجرّد كونه مشتملا على المطالب الباطلة فمثل كتب الأشعار الغزليّة و نحوها ليست منها و كذا الكتب المشتملة على القصص المجعولة الكاذبة إذا لم يترتّب عليها ضلال خصوصا إذا كانت موضوعة للنّصيحة مثل كتاب أنوار السّهيلي و نحوه و كذا إذا كانت نافعة في الأدبيّة ككتاب مقامات الحريزي و البديعي و نحوهما‌

قوله حيث إنّه لا توجب إلخ

(12) أقول فيه منع واضح فإنّها قد توجب الضّلالة بالنّسبة إلى المسلمين أيضا إذا لم يروا فيها ما أخبره موسى أو عيسى بنبوّة نبيّنا (صلى اللّه عليه و آله و سلم) صريحا من جهة التحريف الواقع فيها‌

قوله قبل نسخ ذينها

(13) أقول لا وجه لهذا التقييد إذ إيجابها الضّلالة لا يختصّ بما قبل النّسخ كما هو واضح فتدبّر‌

قوله قال في المبسوط إلخ

(14) أقول سياق الكلام يقتضي كون هذا النّقل من جهة كونه موافقا لما اختاره المصنف مع أنّه ليس كذلك إذ الشّيخ يصرح في آخر الكلام بوجوب تمزيق التوراة و الإنجيل فكان الأنسب أن يقول و قال في المبسوط إلخ ليدلّ على كونه مخالفا كما لا يخفى‌

قوله أمّا حرمة إتلافها إلخ

(15) أقول الظاهر أنّه من غلط النّساخ أو سهو القلم و الصّواب أمّا وجوب إتلافها‌

[النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات]

قوله على المشهور

(16) أقول هذا أحد الأقوال في المسألة ثانيها ما نسب إلى السيّد من الجواز في الكفائي كتجهيز الميّت و إن كان تعبّديّا و في النّسبة ما ذكره المصنف من أنه مخالف في مسألة أخرى و هي أنّ التجهيز ليس واجبا إلّا على الولي و مع فقده يجب على غيره فعلى هذا هو مخالف في الموضوع لا في أصل الحكم ثالثها ما نقله المصابيح عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبّديّات و التوصّليّات رابعها ما حكاه المصنف بعد ذلك عنه من التفصيل بين الكفائي التّوصّلي فيجوز و غيره فلا يجوز خامسها‌