responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 271
هذا التشريع هو امكان انبعاث عدة من الخاطبين أو المكلفين المختلطين في الاعصار والامصار لا احتمال انبعاث كل واحد منهم وهذا واضح لمن استوضح المقام من القوانين العرفية وان شئت قلت وان مر تفصيله ايضا ان غاية الارادة التشريعية ومصححها ليست انبعاث كل واحد واحد، من المكلفين بل الغاية التى تعد مبدءا وسببالها هي وان هذا التشريع بما انه تشريع قانوني، ان لا يصير بلا اثر فإذا احتمل أو علم تأثيره في اشخاص مختلطة في الاجتماع في الاعصار والامصار، فلا محالة تتحقق الارادة التشريعية على نعت التقنين ولا يلزم فيها احتمال التأثير في كل واحد كما مر لان التشريع القانوني ليس تشريعات مستقلة باالنسبة إلى كل مكلف حتى يكون بالنسبة إلى كل واحد بعثا لغرض الانبعاث بل تشريع واحد متوجه إلى عنوان منطبق على المكلفين وغرض هذا التشريع القانوني لا بد وان يلحظ بالنسبة إلى ذلك العنوان لا إلى كل واحد مستقلا وبما ذكرنا من الملاك في الاحكام يظهر وجه ما عليه الامامية من كون الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالاصول ضرورة ان فعلية الخطاب وكونه حجة على الجميع لا يتوقف على انبعاث كل واحد كما ظهر وجه كون العصاة بل والذى يأتي بالمتعلق أو يتركه بلا تأثير من تكليف المولى فيه، مكلفين بلا استثناء لان الخطاب ليس متوجها إلى خصوص العصاة وغيرهم، نعم كل ذلك صحيح في الاوامر الشخصية المتوجهة إلى اشخاص معينة، لان مناط الامتناع في البعث الشخصي في العاجز والقادر العاصى واحد، وهو انتفاء مبادى الارادة في العاجز والعاصي فتلخص انه لابد من القول بالتفصيل في عنوان البحث وهو جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه، فيقال انه ان كان الامر شخصيا متوجها إلى شخص معين فالحق هو القول بالامتناع إذا الملاك هو احتمال انبعاثه وهو لا يجتمع مع العلم بانتفاء شرطه أي شرط كان من شرط الجعل أو المجعول بل مع انتفاء الاحتمال من جهة القصور أو التقصير من المكلف (واما الاوامر) الكلية القانونية المتوجهة إلى عامة المكلفين فلا يجوز مع العلم بفقد عامتهم للشرط، واما مع كون الفاقد والواجد مختلطين موجودين في كل عصر ومصر كما هو الحال خارجا، فالتكليف عام شامل للقادر والعاجز وفعلى في حق العاصى والمطيع والنائم والساهى (نعم) للعقل الحكومة المطلقة في تشخيص المستحق للعقاب من غير المستحق فيجعل


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست