responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
وجهين: (الاول) ان حصول الربط في الكلام ببركة الحروف والادوات امر (مسلم الا ان) شأنها ليس منحصرا فيه، والوجدان والتتبع في مواد اللغات المختلفة اصدق شاهدين على ان هذا متفرع على استعمالها في معانيها المختلفة الالية، وانها بلا دلالة على معنى. غير موجدة للربط. اضف إلى ذلك ما في قوله (من ملاحظة مجموع الكلام) إذ لا وضع لمجموعه بعد وضع مفرداته الا ان يرجع إلى ما سنذكره من دلالة هيئات الجمل على تحقق النسب، والحروف على الاضافات التصورية. الثاني انه لا تقابل بين الاخطاري بمعنى اخطار المعنى بالبال، والايجادى بالمعنى الذى فسره وهو ايقاعها الربط بين اجزاء الكلام - فانك إذا قصدت الحكاية عن ربط الجوهر بالعرض في قولك (الجسم له البياض) مثلا، تخطر معانيها ببالك وتحضر في وعاء ذهنك لا محالة، ويصير اجزاء كلامك مرتبطا بعضها ببعض كما انه لا تقابل بينه وبين الايجادى بالمعنى الذى ذكرنا فان الحروف سواء كانت حاكية عن الواقع المقرر، ام موجدة لمعانيها بالاستعمال، توجب الانتقال من الفاظها إلى معانيها على كل حال - نعم انما يتصور التقابل بين الحكاية و (الايجاد). والحاصل ان الحروف كافة تحضر معانيها في الذهن وتخطر معانيها بالبال سواء قلنا بانها موجدة للنسبة الكلامية كما ذكره، ام قلنا بانها توجد معانيها في الخارج كما اخترناه في عدة من الحروف، أو قلنا بانها تحكى عن معانيها الخارجية كما ذكرناه في بعضها فتدبر جيدا ثم ان بعض المحققين من المشائخ. بعد تسليم ايجادية بعض الحروف انكر كون الفرد الموجود به معناه الموضوع له، واستدل عليه بوجوه: أحدها ان معنى اللفظ ومدلوله بالذات هو ما يحضر في الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له، ولا ريب ان الموجود الخارجي لا يمكن حضوره في الذهن فالخارج هو المدلول عليه بالعرض من جهة فناء المدلول عليه بالذات فيه وفيه ((اولا) انه منقوض بالاعلام الشخيصة على مبنى المشهور وقد اعترف هو قده ونحن بامكانه وان ناقشنا في وقوعه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست