الفصل الأوّل في حجّية الظواهر

لا ريب في أنّ ما يفهم من كلام المتكلّم و يدلّ عليه كلامه بمقتضى وضع الألفاظ أو احتفافه بالقرينة حجّة في تشخيص مراده، و يحكم عليه أنّه مراده، و يكون كلامه طريقا كاشفا عنه؛ لسيرة العقلاء القطعيّة عليها و استمرارها في زمن الشارع، و المعلوم عدم طريقة مخترعة للشارع مغايرة لها.

و حيث نحتمل إرادة خلاف الظاهر و لو مع عدم نصب قرينة كما إذا قال:

اغتسل للجمعة- بناء على ظهور الهيئة وضعا في الوجوب- من دون قرينة أصلا فإنّا نحتمل أن يريد الاستحباب و لم يذكر القرينة لمصلحة. أو قال: «أوفوا بالعقود»، أو في مقام البيان: «أحل اللّه البيع» فإنّا نحتمل أن لا يريد ثبوت الحكم في بعض الأفراد، و لم ينصب قرينة لمصلحة يراها، فبعد ذلك لا وجه لإرجاع أصل حجّيّة الظواهر الى أصالة عدم القرينة.

كما لا وجه لإرجاعها الى اصول مختلفة مثل أصالة الحقيقة أو العموم و الإطلاق، فإنّ ذلك لا يلائم ما عليه ارتكازنا العقلائيّ الذي لا نرتاب فيه، من أنّ مرجع الأمر في جميع الموارد الى أصل واحد، هو: «أنّ ما هو ظاهر كلام المتكلّم فهو مراد له، و كلامه دليل عليه».

نعم، إنّ العمدة هو إحراز ما هو ظاهر كلامه بإحراز الألفاظ الصادرة عنه و القرائن المقالية و المقامية المحفوف بها كلامه، و هو في ما يتلقّى الكلام عنه بلا