4- فصل في الجمع بين المطلق و المقيّد

إنّ محلّ الكلام في هذا الفصل أن يرد المطلق و المقيّد كلّ منهما في كلام منفصل عن الآخر، و حينئذ نقول: اذا ورد مطلق و مقيّد متنافيان بدوا، فإمّا يتضمنان تكليفا، و إمّا وضعا، و كلّ منهما، إمّا مختلفان نفيا و إثباتا، و إمّا متوافقان، و كلّ منها إمّا يكون ظهورهما حكما إلزاميا أو غير إلزامي، الى غير ذلك، و نقدم الكلام في التكليفيين و نقول:

إنّ المطلق و المقيّد اذا كان ظاهرهما التكليف الإلزامي، فالمختلفان بالنفي و الإثبات، مثل «اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة» و مثل «لا تعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» لا اشكال في تنافيهما البدوي، و لا في أنّ الجمع العرفي بينهما تقييد المطلق بالمقيد، فكما لم يكن ريب في جعل الخاص قرينة و مخصصا للعام، و موجبا للتصرف في أصالة الجدّ الجارية في العام، فهكذا هنا حرفا بحرف.

و أمّا اذا توافقا في الإثبات و النفي، فالمثبتان مثل قوله: «اكرم عالما، و اكرم عالما هاشميا» فإن علم وحدة الحكم الذي تضمنه المطلق و المقيد، فلا محالة انّ الحكم الواحد يكون له موضوع واحد، فيتنافى بدوا المطلق و المقيّد. و المشهور المنصور حمل المطلق على المقيّد، و كون المقيّد قرينة على التصرف في أصالة الجدّ الجارية في المطلق، و ذلك أن الهيئة الدالّة بظاهرها على الوجوب في كليهما