responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 557

مراد المتكلّم بكلامه، إلّا أنّ هذه الإرادة و المرادية ليست هي الإرادة الجدية، بشهادة أنّ المتكلّم اذا كان في مقام البيان، و قال: «اكرم عالما»- مثلا- ثم قال:

بكلام منفصل: «لا تكرم فساق العلماء» لكان كلامه هذا المنفصل قرينة على إرادة خلاف الظاهر جدّا من كلامه المطلق، و يتصرف به في جدّه من دون أن يوجب الكشف عن عدم كونه في مقام البيان، فإنّه خلاف المفروض كما عرفت، بل هو كما اذا قال أوّلا: «أكرم العلماء» أو: «أكرم أيّ عالم شئت» ثمّ قال منفصلا:

«لا تكرم الفسّاق من العلماء» فكما أنّ كلامه المنفصل هنا قرينة التصرّف في أصالة جدّ كلامه الأوّل فهكذا فيما نحن فيه حرفا بحرف، فإنّ كيفية التصرّف في الظهور السابق- كانعقاد أصل الظهور في كلا الموردين في نظر العقلاء و العرف و ارتكازهم- واحدة، و إنّما الاصطلاح سمّى أحدهما بالتقييد، و الآخر بالتخصيص، ففي كلا الموردين الإرادة الاستعمالية محفوظة، و إنما يتصرف في الإرادة الجدّيّة، غاية الأمر أنّ الدالّ على الإرادة الاستعمالية في العموم نفس الوضع اللغوي، و في الإطلاق هو المقدّمات، فالمقدّمات كاشفة عن الإرادة التي نسمّيها إرادة استعمالية، لا عن الإرادة الجدّيّة، و لا عن المفهوم اللغوي.

الثّامن: قال في الكفاية:

تبصرة لا تخلو من تذكرة: و هي أنّ قضية مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة يكون حملها على العموم البدلي، و اخرى على العموم الاستيعابي، و ثالثة على نوع خاص ممّا ينطبق عليه، حسب اقتضاء خصوص المقام، و اختلاف الآثار و الأحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام، فالحكمة في اطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي، فإنّ إرادة غيره تحتاج الى مزيد بيان، و لا معنى لإرادة الشياع فيه، فلا محيص عن الحمل عليه في ما اذا كان بصدد البيان «انتهى».

أقول: قد عرفت الكلام على اقتضاء المقدّمات للعموم البدليّ أو الاستيعابيّ، عند البحث عن الإطلاق البدلي و الشمولي، و أنّ مقتضى المقدمات إنّما هو كون‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست