و توهّم رجوع القيد الى الفاعل أو المادّة كاشف عن اعوجاج الذهن، فإنّه لا يرتاب أحد في أنّ مفاد العبارة الحكاية عن أنّ صدور العمل عنه كان في هذه الحالة- و الصدور معنى يحكي عنه الهيئة- لا الحكاية عن صدور العمل عن زيد الضاحك، أو عن أنّ العمل المتصف بكون فاعله قائما قد صدر عنه، و هكذا الأمر في جانب الأمر به مطلقا و مقيّدا، و في سائر المعاني الحرفية مطلقة أو مقيدة.

و ما عن بعض الأعاظم على ما في تقريرات بحثه (فوائد الاصول) [1]: من أنّ الإطلاق بمعنى الشمول، و الشمول إنّما يتصوّر في المفاهيم الكليّة، و مفهوم الحروف ليس بكلّيّ، ممنوع صغرى و كبرى، فإنك قد عرفت أنّ قوام الاطلاق إنما هو بكون المعنى تمام الموضوع و تمام المراد- مثلا- و إن لم يتصوّر فيه شمول كشمول الكلّيّ لأفراده، كما في الإطلاق الأحوالي و الأزماني، و هذه التمامية متصوّرة في المعاني الحرفية أيضا، مضافا الى أن المعاني الحرفية أيضا لا بأس بكونها كلّيّة، فإنّ مفهوم قوله: «سر من البصرة» الأمر بالسير المبتدأ من البصرة، و هذا الابتداء يمكن تحققه في أيّ الأفراد المتصوّرة من أيّ نواحي البصرة شاء، فكلّ منها يصدق عليه السير المبتدأ به منها، فكما أنّ السير يصدق على أيّ سير اختاره، فهكذا الابتداء الذي دلّ عليه لفظة «من» يصدق على أيّ فرد من الابتداء اختاره، كما هو واضح، و تمام الكلام في مبحث المعاني الحرفية.

السّابع: لا شكّ في أنّ المعنى اللغوي للالفاظ التي تجري فيها مقدمات الإطلاق معلوم بنفسه‌

لا تجري المقدمات لكشفه، كما لا ريب في أنّ استفادة الإطلاق متقومة بأن يكون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، فلا محالة تنتج المقدّمات الكشف عن المراد، و أنّ ما أفاده المتكلّم تمام موضوع حكمه- مثلا- فالمقدّمات تكشف عن ما أراده المتكلّم.

و بعبارة اخرى إنّ مقدّمات الإطلاق ناظرة الى المعنى المقصود من الكلام، و الى الجهة التركيبية منه، فإنّها التي يكون بها بيان المراد، فالمقدّمات كاشفة عن‌

[1] فوائد الاصول: ج 2 ص 564.