بنفسه في انتفاء الطبيعة أو النهي عنها، بحيث يكون حجّة بنفسه على إرادة الإطلاق، و يكون التقييد المنفصل قرينة موجبة للتصرف في الظهور المنعقد، فلا حاجة في انعقاد الظهور الى كون المتكلم في مقام البيان، بل هو كالعموم ظاهر بنفسه في تعلّق الحكم بالطبيعة المطلقة.

أقول: ما أفاده (قدّس سرّه) و إن كان حقّا إلّا أنّ التحقيق أنّ محلّ كلام الأعلام في الحاجة الى هذه المقدّمات ما اذا لم يكن قرينة على إرادة الإطلاق، و إلّا فاذا قيل:

«اكرم عالما أيّ عالم كان» أو «اكرم العالم أيّ عالم كان» فلفظة «عالم» أو «العالم» لا ريب في استعمالها في معنى نفس الطبيعة، لا في جميع الأفراد، إلّا أنّ تعقيبها بقوله: «أيّ عالم كان» قرينة واضحة على إرادة الإطلاق، و معه فلا حاجة الى احراز أنّ المتكلم في مقام البيان، بل إنّ هذا الكلام لا يمكن صدوره إلّا اذا كان تمام موضوع حكم المتكلم هو الإطلاق، فكما أنّ هاهنا لا يقول أحد بالاحتياج الى المقدّمة الاولى، بل لا يرتاب في خروجه عن محل كلام الأعلام، فهكذا النفي أو النهي المتعلّق بالطبيعة أيضا قرينة على إرادة الإطلاق، و موجبة لخروج المورد عن محل الكلام، فمحل كلامهم ما إذا لم يكن قرينة لفظية على إرادة الإطلاق و اللّه العاصم.

و ينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: اذا علم بكون المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال‌

، أو بكونه في مقام بيان تمام المراد فهو، و إلّا فلا يبعد دعوى انعقاد سيرة العقلاء على الأخذ بالكلام و حمله على أنّ متكلمه في مقام البيان، في قبال احتمال الإجمال و الإهمال.

نعم، لو كان هنا جهتان لم يعلم أنّه في مقام البيان من أيّ الجهتين، فلا محالة لا يصحّ الأخذ بالإطلاق في خصوص شي‌ء منهما ما لم يرتفع هذا الإجمال.

الثاني: صريح عبارة التقريرات:

أنّ المطلق بعد إجراء مقدّمات الإطلاق‌