الَّذِينَ آمَنُوا* [1]. نعم، لا يرد عليه ما في الكفاية، فإنّ جميع الأفراد متعيّن معلوم خارجا، اذ لا يتصور له إلّا مصداق واحد هو جميع المصاديق، و أمّا أقلّ مراتب الجمع فهو و إن كان ثلاثة، إلّا أنّ مصداق هذه الثلاثة غير متعيّن و لا معلوم خارجا، بل يمكن أن يكون كلّا من المجموعات الثلاثية المتصورة، و هي كثيرة، كما لا يخفى.

و منها: النكرة:

و المراد بها الاسم غير ذي اللام المختوم بتنوين دالّ على الوحدة.

و الظاهر أنّ نفس الاسم دال على معناه الكلّيّ، و التنوين على اتصافه بالوحدة، فيكون معنى رجل- مثلا- فردا واحدا من هذا المعنى، بلا فرق بين ما كان في الجملة الإخبارية أو الإنشائية، نعم، في الخبر عنه في الزمان الماضي يلزمه خصوصية شخصية لا محالة، فإنّ ما وقع و تحقّق اذا كان واحدا شخصيّا لا يتصوّر فيه تغيير عمّا وقع، فلا محالة يكون فردا معينا، إلّا أنّه غير دلالة اللفظ عليه، و الدليل على ذلك كلّه هو التبادر القطعي.

ثمّ إنّ مفادها ليس إلّا فردا واحدا من معنى مدخول التنوين، لا شخصية و خصوصية واحدة من خصوصيات الأفراد، بمعنى أن يكون التنوين حكاية عن واحدة من الخصوصيات، ايّة منها كانت، ليلزمه في ما إذا قال مطلقا «اعتق رقبة» حكاية لفظ «رقبة» عن الخصوصيات الملحقة بأفراد الرقبة، فيتبعها تعلّق الطلب بايّة من هذه الخصوصيات كانت، فالرقبة المؤمنة بما أنّها مؤمنة، بل الرقبة الخاصة الشخصية بجميع مشخصاتها، تكون محكية بالنكرة، بما أنّها شخص واحد ذو مشخّصات، و يتعلّق الطلب بخصوصياتها أيضا، و يمكن قصد التقرّب الى المولى بهذه الخصوصيات، فإنّ ذلك كلّه خلاف الظاهر و المتبادر من النكرة، بل ليس مفادها أزيد من فرد واحد من معنى الاسم لا أزيد، فلا يحكى النكرة إلّا عن فرد

[1] العصر: 2- 3.