كان النظر معطوفا الى تقويم النوع بهما- و هو اعتبار البشرطشي‌ء- غير اعتبار الجنس في ما اذا كان المنظور مقايسته مع الفصل المحصّل له، أو النوع المقيس الى الماهيات الشخصية، و هو اعتبار اللّابشرط، و جميعهما غير اعتبار كلّ الماهيات اذا اريد تبيّن مقوّماتها الداخلية، فلا حاجة الى ما تكلّفه سيّدنا الاستاذ «دامت بركاته»، فراجع تلك المباحث من الكتب الحكمية و تقريرات بحث استاذنا الأعظم‌ [1]- مدّ ظلّه العالي-.

و بعد ذلك نقول: الحقّ أنّ الموضوع له في أسماء الأجناس ليس المعنى البشرطلا- عن القيود و لا البشرطشي‌ء مع بعضها- و لو كان هو الإرسال المفهومي- و هو واضح كما مرّ، و لا اللابشرط القسمي؛ لأنّ لازمه اختصاص استعمالها الحقيقي بخصوص ما أريد بها المعاني مرسلة عن جميع القيود، و ليس الأمر كذلك؛ لما عرفت من صحّة استعمالها حقيقيا في المهملة و المقيدة أيضا.

كما أنّ الموضوع له فيها ليس اللابشرط المقسمي، و ذلك أنّه إنّما يطلق على المعنى أنّه لا بشرط مقسمي اذا كان مقيسا الى اشتراط وجود قيد فيه أو عدمه و عدم اشتراطه، و ليس الموضوع له فيها مشروط بهذه المقيسية، بل هو أعمّ من ذلك.

كما أنّ الموضوع له ليس الماهية المهملة، أعني مثل معنى الدواء في قول الطبيب للمريض: «يجب عليك أن تشرب دواء»؛ و ذلك لصحّة استعمالها في المقيّدات أيضا استعمالا حقيقيا، بل الموضوع له فيها هو نفس المعنى- بلا أيّ قيد يتصوّر- الموجودة في جميع الموارد المذكورة، فتدبّر جيّدا، فإنّه لو اريد من الماهية المبهمة في كلام الكفاية هذا المعنى، لما كان بأس بموافقته، إلّا أنّه ربما ينافيه عطف المهملة عليها.

و منها: علم الجنس:

قال في الكفاية: و المشهور بين أهل العربية أنّه موضوع للطبيعة بما هي متعينة بالتعيّن الذهني‌ [2] «انتهى».

[1] تهذيب الاصول: ج 1 ص 527- 528.

[2] الكفاية: ص 283.