9- فصل تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

مقتضى القاعدة جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد الخاص، و تقييد إطلاقه به، و بالجملة، جعل الخبر الواحد المعتبر قرينة على إرادة خلاف الظاهر من ظواهره، على ما هو المرسوم في غيره، و ذلك أنّ الكتاب و إن كان قطعيّ السّند، إلّا أنّ ملاك الحجّيّة، هو طريقيّة القطع عند العقل و العقلاء، و هذه الطريقية أمر مشترك بين جميع الطرق المعتبرة، فجميعها عند العقلاء في عرض واحد، لا أنّ حجّيّة الطريق المعتبر الظنيّ في طول القطع، و عليه فعموم الكتاب- بعد قيام الطريق القطعي بصدوره، و قيام الدليل على حجّيّة ظهوره- طريق و حجّة معتبرة، كما أنّ ظهور الخبر الخاص- بعد قيام الدليل على حجّيّة صدوره و ظهوره- طريق و حجّة معتبرة بنفسه على مفاده، و حيث إنّ كليهما بنفسهما حجّتان في عرض واحد، فمع اجتماعهما فالخاصّ قرينة على تقييد العامّ كما اذا كان كلاهما ظنيّ الصدور أو قطعيّه.

و الظاهر أنّه الوجه لاستمرار عمل الأصحاب عليه، و إن كان استمراره في مرئى الأئمة المعصومين (عليهم السّلام) مع عدم ردعهم عنه حجّة اخرى، كما لا يخفى.

و بعد اليقين بصدور الخبر الذي هو قرينة إرادة خلاف الظاهر من ظاهر الكتاب عن الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، فلا محالة يراد بمخالفة الخبر الذي قالوا بأنّهم لا يقولونه غير هذه المخالفة، لعدم امكان تخصيص هذه الاخبار و إبائها عنه.

فراجع المطوّلات.