7- فصل في التخصيص بالمفهوم‌

لو فرض دلالة اللفظ على المفهوم سواء كان موافقا أم لا، فهي حجّة معتبرة، و لو كانت أقوى عند المقايسة من ظهور العام في العموم لقدّم عليه، فإنّ ملاك التقدم الموجود في الخاص المنطوقي هو الأقوائية عند القياس بايّ جهة كانت، فاذا وجدت في المفهوم قدّم المفهوم أيضا.

نعم، يمتاز المفهوم بخاصّة هي أنّه لمّا كان من لوازم الخصوصية المدلول عليها في المنطوق، فلو قدّم العامّ لأقوائيته على المفهوم، فلا محالة لا محيص من رفع اليد عن دلالة المنطوق على هذه الخصوصية، و يتصرّف من هذه الجهة في المنطوق، فإنّه لو فرض دلالة المنطوق- مثلا- على انحصار ملازمة الشرط للحكم المذكور في القضية، فإن بقيت هذه الدلالة بحالها، فلازمها القطعي انتفاء الحكم المذكور عند انتفاء الشرط، و هو ينافي تقديم العام عليه فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن أصل الدلالة على المفهوم و الانحصار، كما لا يخفى.

و لكن هذا لا يقتضي أن يكون التعارض بالذات بين العامّ و المنطوق، اذ لا نتعقل من التعارض بالذات إلّا أن يدل أحد الدليلين في موضوع خاصّ على حكم، و يدل الدليل الآخر في ذلك الموضوع بعينه على حكم آخر مضادّ له أو مناقض، فاذا اجتمع العامّ و المفهوم في موضوع واحد، و اقتضى كلّ منهما فيه ضدّ مقتضي الآخر أو نقيضه، كانا متعارضين بالذات، فما في تقريرات بعض الأعاظم (قدّس سرّه) من أنّ التعارض بالذات في المفهوم الموافق بين العام و المنطوق، و يتبعه تعارض العام و المفهوم ممّا لا ينبغي صدوره منه، و اللّه وليّ العصمة.