4- فصل هل العامّ حجّة فيما احتمل كونه من أفراد المخصّص؟

و البحث تارة عن المشتبه للشبهة المفهومية، و اخرى في الشبهة المصداقية.

أمّا الشبهة المفهومية: فإجمال المخصّص اذا كان متصلا يسري الى العامّ، فيكون المشتبه مشكوكا في صدق العامّ عليه، و ذلك بخلاف المنفصل، و إنّما يوجب رفع اليد عن أصالة الجدّ الجارية في العموم، و حينئذ فاذا دار أمر المخصص بين المتباينين فيعلم إجمالا بخروج أحدهما، فيعمل بمقتضى هذا العلم، و أمّا فيما دار بين الأقلّ و الأكثر فالعامّ معلوم تخصيصه في الاقلّ، و مشكوك في الزائد عليه، فلا يرفع اليد عن أصالة جدّه إلّا فيما علم تخصيصه.

و توهّم أنّه إنّما يصحّ فيما كان الإجمال للشك في اللفظ الصادر عن المولى في مقام التخصيص أو في اطلاق عنوان المخصّص، و أمّا فيما علم اللفظ بخصوصه، و كان له اطلاق او ما بحكمه، كما اذا قال: لا تكرم فسّاق العلماء و شك في مفهوم الفسق، فهاهنا يعلم بخروج الفاسق مطلقا بماله من المعنى عن عموم اكرم العلماء، و حينئذ ينقسم العموم بحسب أصالة الجدّ الى العلماء الفساق و غير الفساق، و تختص أصالة الجد بغير الفساق، فيشك في انطباقه على المصرّ على الصغيرة.

مدفوع بان عنوان المخصّص ليس لفظ الفسق، بل اللّفظ إنّما هو عبرة الى‌