3- فصل في حجّية العامّ في الباقي‌

اذا خصّص العامّ بمخصّص فلا ريب في حجّيته في باقي الأفراد، من غير أن يلزم منه تجوّز حتى يستشكل بتعدّد مراتبه و عدم المعيّن لواحدة منها، بل هو حقيقة مطلقا كما اختاره في الكفاية، و أوضحه سيّدنا العلّامة الاستاذ- مدّ ظلّه العالي-، و اكتفاء بما حكيته تقريرا لبحثه الشريف لم نتعرّض لبيانه فراجع.

و حاصله: أنّ العامّ بأصالة الظهور يقتضي ارادة جميع الأفراد، و قرينة التخصيص إنما تدلّ على عدم تعلّق الجدّ بما في موارده، من دون اقتضاء لبقية الأفراد، فتبقى دلالة العامّ و جدّه على ما كان.

إلّا أنّ في تقريرات بعض السادة من الأساتذة (قدّس سرّه): أنّ العمومات المخصصة قسم ثالث من الاستعمال، لا حقيقيّ و لا مجازيّ، إذ في الاستعمالات الحقيقية يراد بقاء المعنى و ثباته في ذهن السامع بتمامه، و في الاستعمالات المجازية يراد انتقال الذهن من تمامه الى معنى آخر ادّعي أنّه من مصاديق المعنى الحقيقي، و في العمومات المخصصة يراد بقاء بعضه في ذهنه ليحكم عليه، و خروج بعضه منه، فهي أمر متوسط بين الحقيقة و المجاز، إذ لم يرد فيها ثبوت المعنى بتمامه، و لا جعله، معبرا ينتقل عنه. نعم، يشترك الثلاثة في أنّ اللفظ استعمل في الموضوع له‌ [1] «انتهى».

[1] نهاية الاصول، تقريرات درس السيد البروجردي (قدّس سرّه): ص 161- 162.