2- فصل في مفهوم الوصف‌

موضوع البحث هنا- كما يظهر من نفس العنوان- هو أن يتعلّق الحكم بذات مقيّدة ببعض أوصافها، فيبحث عن أنّ انتفاء الوصف فقط يقتضي انتفاء الحكم؟ فقهرا يختص البحث بما اذا كان الوصف اخصّ و لو من وجه من موصوفه، حتى يتصوّر بقاء ذات الموصوف و انتفاء خصوص الوصف، فقول بعض الشافعية: إنّه يستفاد من قوله (عليه السّلام): «في الغنم السائمة زكاة» عدم الزكاة في معلوفة الابل، خروج عن محلّ هذا المبحث، و إن كان لأصل ما استفاده وجه، بناء على استفادة العلّيّة المنحصرة في زكاة مطلق الحيوان لعنوان السائمة، اذ حينئذ يكون الإبل المعلوف حيوانا لم يوجد فيه علّة وجوب الزكاة لكنّه بناء على استفادة هذه العلّيّة المنحصرة فيجري كلامه في الوصف المساوي و الأعم كما أفاده في الكفاية، فاذا لم يوجد هذا الوصف الذي هو علّة منحصرة للحكم في مورد يكون الحصر شاملا له، فالحكم الثابت على الموصوف بالوصف منفي عنه، و ان لم يكن موضوعه باقيا.

و ما في نهاية الدراية من أنّه لا يجري في خصوص المساوي لتلازم الوصف و الموصوف، فلا بقاء للموضوع مع عدم الوصف، ليقال: بانتفاء سنخ الحكم لاجل المفهوم، و لا بقاء للوصف مع عدم الموصوف حتى يقال: بثبوت الحكم من أجل استفادة العلّيّة «انتهى» [1].

فيه أنّ محلّ كلام هذا البعض هو عدم بقاء موضوع الوصف و وصفه، فعدم بقاء

[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 178، ط المطبعة العلمية.