المقصد الثّالث في المفاهيم‌

مقدّمة: في تعريف المفهوم و تحرير محلّ النزاع.

اذا اطلقت جملة شرطيّة- مثلا- كقولنا: «إن جاءك زيد فأكرمه» فلا ريب في دلالة ألفاظها بمقتضى الوضع على المعنى الّذي هذه الألفاظ قوالب له.

و بعبارة اخرى تدلّ على معناها في محلّ النطق، و ربما ننتقل من خصوصية المعنى و تعليقه على شرط الى انتفائه بانتفاء الشرط، و حينئذ يكون لنا دالّان و مدلولان، إذ اللفظ دلّ بلا واسطة على معنى هو قالب له، و هذا المعنى أيضا قد دلّ على معنى آخر بلحاظ تخصّصه بخصوصية، فالدّالّ الأوّل مما نطق به، و الدّالّ الثاني ممّا فهم منه، فبحسب المعنى اللّغوي يكون الدّالّ الأول منطوقا و الثاني مفهوما، و مدلول اللفظ يختص بأنّه فهم من اللفظ، و مدلول المعنى بأنّه فهم من المعنى، كما أنّ احدى الدّلالتين تختص بأنّها باللفظ، و الاخرى بانّها بالمعنى، فبنحو المجاز و الادّعاء يصحّ دعوى أنّ معنى اللفظ أو دلالته منطوق، و أنّ مدلول المعنى أو دلالته مفهوم.

و بالجملة: يصحّ كون المنطوق او المفهوم و صفا للدّالّ و المدلول و الدّلالة، و إن كان التوصيف في بعضها مجازيا، إلّا أنّ الظاهر من كلماتهم أنّ المنطوق و المفهوم يراد بهما المعنى المدلول عليه باللفظ و المعنى، فراجع.