الاستعمالات استعمالات صحيحة عند العرف، و الإشكال في صحّتها من قبيل الشبهة في مقابل البداهة، و إنّما الكلام في تبيين حقيقتها.

فنقول: أمّا إذا اريد شخص اللفظ فالظاهر أنّه من باب إراءة نفس ما هو موضوع للمحمول بلا وساطة دلالة لفظ، فيحكم في المثال باتحاد معنى خبر القضية- أعني كليّ اللفظ بواقعه- مع نفس شخص لفظ «زيد». و بعد ما مرّ منّا في كلماتنا السابقة أنّ تمام مقصود المتكلم في القضايا المتعارفة إنّما هو واقع معاني الألفاظ، و لا شأن للألفاظ إلّا كونها آلات لإلقائها، و أنّ ما تحكي عنه تلك القضايا إنما هو هوهوية معاني المبتدأ و الخبر في نفس الأمر، أو ثبوت معنى المسند لمعنى المسند إليه، و إلّا فلا هوهوية و لا نسبة بين الالفاظ، و لا بين الصور الذهنية أصلا، اللهم إلّا بالعرض و المجاز، و من باب وصف الشي‌ء بحال متعلّقه، فبعد ذلك لا مجال للإيراد عليه بخلو القضية اللفظية عن الموضوع حينئذ و لزوم تركّبها من المحمول و النسبة، و هو في قوة تحقق النسبة بلا وجود لأحد طرفيها، و هو محال؛ و ذلك أنّ النسبة أو الهوهوية إنما تتصوّر بين معاني الموضوع و المحمول في القضايا المتعارفة، لا بين ألفاظها، إلّا بالعرض و المجاز، و هاهنا أيضا يكون طرف النسبة أو الهوهوية هو نفس موضوع القضية، أعني شخص لفظ «زيد»، و الطرف الآخر هو المعنى المراد بالمحمول، و لا مجال للإشكال أصلا.

ثمّ لو سلّم أنّه من باب دلالة لفظ «زيد» على نفسه بأن يريد من إلقائه أن ينتقل السامع الى نفس اللفظ فلو كان كذلك لما كان به بأس أصلا، فإنّ اتحاد عنواني الدّالّ و المدلول و الحاكي و المحكي- و هما من قبيل المفاهيم الاعتبارية المنتزعة- ممّا لا محذور به، فهو من حيث إنّه أراد المتكلم أن ينتقل السامع من سماعة الى شي‌ء دالّ، و من حيث إنّ ذاك الشي‌ء الذي اريد الانتقال اليه نفس ذاك اللفظ مدلول، و مع اجتماع الحيثيتين الاعتباريّتين يكون اللفظ دالا و مدلولا معا.

فالحاصل: أن كونه من باب الدّلالة اللفظية و إن لم يكن فيه محذور في مقام الثبوت إلّا أنّ الظاهر أنّه ليس منه في مقام الإثبات بحكم التبادر و الاستظهار