امور إيجادية و مصاديق للايجادات، على اختلاف في حقيقتها؛ كما مرّ شرحه، و الاعتبارات الشرعية أو العقلائية- في ما كان منها- إنّما تترتّب على هذه الإيجادات الاعتبارية، لا على الاعتبار القائم بنفس المعتبر المنشئ، فإنّ البيع- مثلا- هو التمليك، و التمليك نفس الأمر الإنشائي، كما اوضح في محله.
و للشهيد السعيد الصدر (قدّس سرّه) هنا كلام يحتمل فيه انطباقه على ما اخترناه، فتركنا ذكره لذلك، و اللّه العالم و هو الهادي الى الصواب.
الضمائر و أسماء الإشارة
قال في الكفاية: (إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر عامّ، و إنّ تشخصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها الى معانيها، و كذا بعض الضمائر، و بعضها ليخاطب به المعنى، و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخّص، كما لا يخفى، فدعوى: أنّ «المستعمل فيه في مثل هذا، أو هو، أو إيّاك إنما هو المفرد المذكّر، و تشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ اليه، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا الى الشخص أو معه» غير مجازفة) [1]
أقول: إنّ الكلام فيهما أيضا تارة في أصل معناهما، و تارة في كيفية وضعهما:
أما الأول فظاهر الكفاية أنّ الإشارة و الخطاب مدلول لألفاظ أسماء الإشارة و الضمائر؛ لتصريحه- كما ترى- مرّتين بأنّه بهذه الألفاظ يخاطب المعنى أو يشار إليه. و من البديهيّ أنّ الخطاب أو الإشارة باللفظ ليس بأن يؤخذ اللفظ آلة خارجية كقطعة خشب- مثلا- فيشار به، بل إنّما هو بدلالته و إيجاد الخطاب أو الإشارة به، بما أنّه مدلوله- كما في حروف النداء- فلا محالة تكون ألفاظهما موضوعة للمعاني الاسمية الّتي يشار اليها أو تخاطب بالإشارة أو الخطاب الحرفيّ الّذي اشرب في مدلولهما، و حينئذ فكون معناهما مع ذلك كلّيّا يكون شبيه