و كونها مشتملة على حقيقة الجواز الاخصّ أيضا، محلّ منع، فراجع.

و ممّا ذكرنا من عدم امكان بقاء الجواز بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ، تعرف أنّه لا وجه للقول ببقائه إن اريد كون الباقي من بقايا نفس الوجوب فلا ضمّ الدليل الناسخ الى دليل الوجوب يوجب دلالة على بقائه، و لا يمكن استصحاب بقاء ما كان بعد العلم بارتفاعه بالمرّة، و عدم كون الجواز أو الاستحباب- لو كان- بقاء له لا عرفا و لا عقلا.

و أمّا توهّم: أنّ كلّا من الوجوب و الاستحباب و الإباحة بل و الكراهة يلزمه الجواز بالمعنى الأعمّ، بداهة أنّ الشخص مع كلّ منها مرخّص في العمل، فلو أخلف الوجوب واحد منها كان الجواز اللازم باقيا فمع الشكّ يستصحب.

فمدفوع أوّلا: بأنّ هذا الجواز أمر انتزاعي غير مجعول، ينتزع من ترخيص المكلف و عدم منعه و أنّ له أن يفعل، و الحقّ أنّ الامور الانتزاعية من قبيل ملازمات التكاليف و المجعولات الشرعية، و ليست بنفسها مجعولا شرعيّا، و الاستصحاب لا يجري إلّا فيما يترتّب عليه، و لو بواسطة غير مثبتة، وظيفة عملية، فينحصر مورده فيما كان بنفسه حكما شرعيّا عمليّا، او كان موضوعا لحكم شرعي، و أمّا في مثل هذه الانتزاعيات فلا ينتهي الى وظيفة عملية، اذ جواز العمل شرعا إنّما يكون باستحبابه أو اباحته أو كراهته، لا بجوازه هذا، اذ من المعلوم أن ليس في مورد كلّ منها حكمان مجعولان: الجواز، و أحد هذه، بل المجعول و المعيّن لوظيفة المكلّف، هو احد هذه فقط، يلازمه بحيث لا ينفكّ عنه عنوان انتزاعيّ ليس هو بنفسه وظيفة شرعية، بل لو أمكن انفكاكهما لاحتملنا الممنوعية و الحرمة مع هذا الجواز الانتزاعي، فهو نفسه ليس وظيفة شرعية، و إثبات كلّ من الثلاثة باستصحابه أصل مثبت.

و ثانيا: بأنّ هذا الجواز عبارة اخرى عن كلّ من الثلاثة أو الوجوب، و ليس أمرا بجنبهما، و حينئذ فاستصحابه إنّما يصحّ على القول باجرائه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّيّ مطلقا، فتدبّر جيّدا.