غير توجّه منهم الى مفهوم الكلّيّ و الفرد، أو الوجود و الماهية، إلّا أن العلماء- بعد تسلّم هذا المطلب من العرف- أتوا على تفسير مرادهم و بيان مرامهم، و أنّه كلّيّ أو فرده، أو أنّه الوجود أو الماهية، فلا ينبغي توهّم الإيراد عليه بأنّ العقلاء لا يفهمون شيئا من هذه المفاهيم أصلا، نعم، لو ثبت أنّ العلماء لم يبنوا بحثهم على شي‌ء من المبنيين كان هذا إيرادا عليه، لكنّه غير ثابت، بل ربّما يؤيّده في الجملة استدلال القائل بالفرد بعدم امكان وجود الكلي فراجع الفصول.

و كيف كان فأمر هذا النزاع سهل، و إنّما الإشكال و معركة الآراء أنّ متعلّق الأوامر و النواهي- سواء قلنا: بتعلّقها بالطبيعة أو الفرد- أ هو الأمر المتحقق في الخارج؛ من الوجود أو الماهية، أم هو العنوان الملحوظ فانيا فيه، و الحقّ هو الأوّل تبعا للكفاية و ظاهر الفصول، و ذلك لتطابق مقامي الثبوت و الإثبات عليه، و عدم لزوم محذور منه.

أمّا مقام الثبوت:

فلقضاء ضرورة الوجدان بأنّ من يريد شيئا فإنّما هو لمكان آثاره المترتّبة عليه الموافقة لغرضه، و معلوم بالبداهة أنّ هذه الآثار تترتّب على خصوص الموجود الخارجي، فنحن نريد الأكل لسدّ الجوع و بالأخرة لحفظ الحياة، و واضح أنّ الغاية سدّ جوعنا و حفظ حياتنا في الخارج، و هما لا يترتبان إلّا على الأكل الخارجي، و هكذا الأمر في سائر مراداتنا، فما نحن بصدد تحصيله و نعبّر عنه بأنّه مرادنا إنّما هو الموجود الخارجي من هذه الامور.

نعم، كيفية ارادتنا لها أنّه يحصل منها وجود في افق النفس يتقوم به إرادتنا و شوقنا، و هذا الوجود بما أنّه فان في الخارج يبعثنا نحو الخارج، و ليس حصول هذه الصورة النفسية موجبا لكونها مرادة، بل المراد هو الّذي ينتزع النفس و تتحرك اليه، و ليس إلّا الموجود الخارجي، و معلوم أنّ الإرادة و الشوق إنّما تبقى ما لم يحصل في الخارج مرادنا، فاذا حصل فلا معنى للشوق أو الإرادة أصلا.

هذه كيفية إرادتنا و عنها نعبّر بأنّ ارادتنا قد تعلّقت بمراداتنا، فلا تعلّق خارجيّ حقيقة حتى يقتضي وجود الطرف و يلزم إرادة المفروض الوجود، بل‌