الفصل السابع‌ [1] هل تتعلّق التكاليف بالطبائع أو الأفراد؟

قد فسّر عن هذا العنوان في الكفاية، بأنّ المراد بتعلّقها بالفرد دخول جميع لوازم التشخص في متعلّق الطلب، بحيث كانت جميعها مطلوبة و إن لم تكن دخيلة في حصول الغرض، كما أنّ المراد بتعلّقها بالطبيعة هو تعلّقها بها بقيودها الدخيلة في حصوله، و حينئذ فاختار هو (قدّس سرّه) القول بتعلّقها بالطبيعة، تبعا لبداهة الوجدان، و ظهور الألفاظ.

و المحقّق صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه) حيث رأى أنّ جعل اللوازم الغير الدخيلة في الغرض مقوّمة للمطلوب بعيد جدّا عن ساحة العلماء بل العقلاء، فلذلك فسّر العنوان بأنّ المراد بتعلّقها بالطبيعة كون المطلوب أمرا كلّيّا، كما أنّ المراد بتعلّقها بالفرد كونه أمرا جزئيا شخصيا، مع اشتراك القولين في خروج اللوازم الغير الدخيلة عن المطلوب، و جعل منشأ هذا النزاع- على تفسيره- أحد أمرين: من الاختلاف في وجود الكلّيّ الطبيعي؛ و عدمه، و الاختلاف في أصالة الوجود، أو الماهية.

و توضيح مرامه (قدّس سرّه)- و إن أوضحه كمال الإيضاح- أنّ العقلاء إنّما يأمرون بما هو قابل للتحقّق الخارجي، و بما يتحقّق بنفسه في الخارج، و مرادهم من العناوين التي يأخذونها متعلّقة للتكاليف هو هذا المعنى القابل بنفسه للتّحقّق خارجا، من‌

[1] هذا التعبير جمع بين ما وعدناه اوّل الكتاب و بين متن الكفاية هنا. (منه عفى عنه).