فلا محالة لا يكون الأمر بهما طلبا للجمع بين الضّدّين، كما فيما نحن فيه، اذ قد اشترط الأمر بالمهمّ بعصيان الأهمّ، و هو يرتفع بامتثال الأمر بالأهمّ.

و يشهد لذلك أوّلا أنّه لو كان الشيئان ممكني الجمع فأتى المكلف بهما لم يكونا معا امتثالا، كيف و إتيان المطلق أوجب سقوط المشروط عن وجوبه، لانتفاء شرطه.

و ثانيا: أنّه بعد اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهمّ ففعل الأهمّ بمنزلة علّة العدم للأمر بالمهمّ، فلو كان المهمّ مطلوبا مع فعل الأهمّ لزم اجتماع الشي‌ء مع علّة عدمه، و هو محال.

و ثالثا: أنّه يصحّ هنا عقد قضيّة منفصلة مانعة الجمع، و هي أنّه إمّا أن يفعل المكلف للأهمّ، و إمّا أن يكون المهمّ مطلوبا، فاجتماع فعل الأهمّ و مطلوبية المهمّ محال، و معه فكيف يقال بأنّ لازم الأمر بالترتّب هو ايجاب الجمع بين الضّدّين.

«انتهى».

و الإيراد عليه بأنّه لا يلزم من إطلاق الأمرين أيضا طلب الجمع بين الضّدّين، قد عرفت اندفاعه بأنّ مراده استلزام الأمرين لاجتماع امتثالهما في زمان واحد.

إلّا أنّه قد أورد عليه سيدنا العلّامة الاستاذ- مدّ ظلّه العالي- و المحقّق صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه) بأنّه بعد تحقّق الأمرين في فرض عصيان الأهمّ فكل منهما يقتضي امتثال نفسه، و حيث إنّهما اجتمعا في زمان واحد فكلّ منهما يقتضي امتثاله في هذا الزمان، و المفروض أنّه المراد بطلب الجمع بين الضدّين، و أضاف عليه صاحب النهاية: أنّ امتثالهما معا غير ممكن و محال، اذ بامتثال أحدهما ينتفي موضوع الآخر، فهما باجتماعهما في زمان واحد اقتضيا امتثالين اجتماعهما بما أنهما امتثالان محال، مضافا الى أنّه غير مقدور عليه.

و غاية ما يقال في الجواب: أنّ المكلف حيث إنّه قادر على امتثال الأهمّ، و به يرتفع موضوع المهمّ، فلا محذور في مثله.

و فيه نظر واضح اذ الكلام مفروض في تقدير الترك و تحقّق كلا الوجوبين،