خصوصيّات الأفراد أصلا.

المقدّمة الثانية: أنّ متعلّق الأوامر هو نفس هذا المعنى الكلّيّ‌

، و لا يسري منه لا الى وجوده في الخارج الّذي هو ظرف السقوط لا الثبوت، و لا الى العنوان المنطبق على خصوص شخص خاصّ، و اثبات هذه المقدّمة بعهدة ما سيجي‌ء، و سيأتي إن شاء اللّه ما عندنا من الكلام فيها.

و التحقيق: عدم توقّف هذا الوجه على هذه المقدّمة، بل يتمّ و لو على تعلّق التكاليف بمتن الخارج، لما سيأتي إن شاء اللّه تعالى أنّ المكلف به إنّما هو الخارج بما أنّه وجود للطبيعة، و ليس هذيّة الطبيعة متعلّقة للأمر أصلا، فتعلّق الأمر بالشي‌ء كذلك لا يكون مزاحما للنّهي عن بعض أضداده، اذ لا يقتضي الأمر الكذائي تحصيل الطبيعة في خصوص هذا الفرد حتى يقع تزاحم، فتبصر.

المقدّمة الثالثة: أنّه لمّا كان متعلّق التكليف نفس الطبيعة

، و كان الواجب موسّعا فالمعتبر بحكم العقل في صحّة التكليف بها إنّما هو القدرة على الإتيان بها، و المستفاد من مقتضى نفس البعث و التحريك بعد تسليم أنّه لإيجاد إرادة المأمور و تحرّكه الاختياري أيضا ليس إلّا أن يمكن له الحركة نحو نفس المأمور به، و يمكن له إرادة نفس المأمور به، و من المعلوم أنّ القدرة على الطبيعة أو امكان ارادتها حاصل بالقدرة على فرد واحد منها، و عليه فالمزاحمة و إن أوجبت عدم تعلّق الأمر بالفرد المزاحم، إلّا أنّها لا توجب ارتفاع الأمر عن الطبيعة التي هي بما أنها طبيعة وقعت متعلّق الأمر.

إذ ارتفاعه إمّا لأنّ الطبيعة حيث إنّ أفرادها طولية فليس لها في زمان المضيّق فرد غير مزاحم حتى يقال: لا نظر اليه، بل الى صرف الطبيعة، فإنّها حينئذ منحصرة في المزاحم، فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمرا بالمزاحم حقيقة، كما في نهاية الدراية.

و فيه: أنّه ذهول عن أنّ الوجوب المتعلّق بها موسّع، فإنّ الوجوب الموسّع ليس مقتضاه بعث المكلف في خصوص زمان المزاحمة بعثا فعليّا مضيّقا، بل هو