بالحرمة عنوان عدم الملازم للواجب، و هو عنوان عدمي لا ينطبق على وجود الأضداد بل يلازمه، فيحتاج الى إجراء قاعدة الملازمة مرّة اخرى، و استفادة حرمة عنوان الملازم للحرام، ثمّ الحكم بحرمة الأضداد لانطباق هذا العنوان عليه، فتبصّر.

و لقد تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الحقّ هو الحكم بمقدّمية عدم الضدّ الموجود لضدّه، لكنّه إنّما يوجب وجوب رفعه، و أمّا حرمة ايجاده فلم يمكن لنا استفادته من الأبحاث المفصّلة.

[الأمر الثالث‌] في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضدّ العامّ.

و القائلون بالاقتضاء بين مدّع لدلالة الوجوب على حرمة الترك تضمّنا، و مدّع لعينية الأمر بالشي‌ء و النهي عن نقيضه مصداقا، و مدّع لاقتضائه له ملازمة عقليّة.

أمّا الأوّل: فهو مبنيّ على تركّب الوجوب من أمر و زجر، و بطلانه بديهي، فإنّ الوجوب اعتبار عقلائي يعتبر بملاحظة ثبوت المأمور به على عهدة المكلّف، و منشأ اعتباره إذا كان هيئة «افعل» فمفاده البعث و الاغراء الاعتباري، و مباديه النفسانية لا تحتاج الى أزيد من شوق نفساني متعلّق بالفعل الواجب، بحيث اذا قيس الى الشوق المتعلّق بالمستحب كان اشدّ منه قطعا، و ان كان كلاهما كافيا لانوجاد البعث الوجوبي أو الاستحبابي بعده، و مثله الأمر في المرادات التكوينية، فكلا المستحب و الواجب لا يحتاج الى أزيد من ثبوت شوق نفساني بالفعل، و لا يتوقّف على الالتفات الى الترك فضلا عن تعلّق كراهة به.

نعم، لو التفت اليه فلا محالة ينقدح في النفس كراهة تبعية بالترك على وزان الاشتياق المتعلق بالفعل، فهذه الكراهة ليست من قبيل اللوازم- بل هي موقوفة على الالتفات- و على فرضها فلا تقتضي زجرا عقيبها، و معلوم أنّ الإرادة و الكراهة النفسانيتين ما لم يتعقبهما أمر أو نهي، و بالجملة إبراز، فلا يعتبر عند العرف الوجوب أو الحرمة، فهما متقومان بإبرازهما، و هذا الإبراز ليس بلازم و لو عند الالتفات كما يشهد به الوجدان، و على فرض الابراز فهذا الزجر ليس تكليفا