المحل من متممات قابليّته، و مقدّمة لوجود الضدّ المقبول. هذا.

لكنّ التحقيق أنّ العدم بطلان محض، و ما هذا شأنه فلا معنى لتماميّة المحلّ به، غاية الأمر أنّه مع وجود الضّدّ في المحلّ فعلّته موجودة، و ضدّه الآخر كعلّته ليس بموجود، و قابليّة المحلّ ليست له واقعية منضافة الى المحل ملازمة لانعدام الضّدّ، فضلا عن أن تكون نفس الضّدّ، و بالجملة، فالعلّيّة و المعلولية و الشرطية و المعدّية و نحوها كلّها من خواصّ الوجود، و العدم نفي و بطلان محض و خلوّ صفحة الوجود عن الواقعية بنحو السلب التحصيلي، إلّا أنّ الوهم يغلط فيتوهمه ايجابا عدوليّا، ثمّ يغلط اخرى فيرتّب عليه أحكام الوجود الخاصة به، و الدقّة العقلية تهدم أساس هذه الأوهام، و تحكم بأنّ دار التحقّق خاصّة بالوجود، لا موطأ للعدم فيها أصلا، و لا معنى لدخالة العدم في تكوّن الأشياء بتّا.

و أمّا ما قد يقال: من أنّ المنشأ لعدم تمامية المحل حيث كان تضادّ الضدّين و عدم اجتماعهما في الوجود، فهذا التضادّ لا يقتضي إلّا أنّهما لا يجتمعان في الوجود زمانا، و عليه فالمعتبر عدم وجود الضّدّ الآخر في زمان وجود ضدّه، من غير مقتض لتقدمه عليه رتبة.

فمدفوع: بأنّ العقل حاكم بأنّ الموضوع متقدّم على الحالّ فيه رتبة، و هذا التقدّم لا يختص عنده بذات الموضوع، بل يعمّ شرائطه الّتي بها يتم قابليّته، فلو اغمض النظر عمّا ذكرنا كان اللازم تقدّم عدم الضّدّ كما في الامور الوجودية التي بها تتمّ قابليّته.

الأمر الثاني مما يستدل به على المقدّميّة:

أنّ الضّدّين متمانعان في الوجود، و عدم المانع من مقدّمات وجود الممنوع، فعدم كلّ منهما مقدّمة لوجود الآخر.

و الجواب الأصيل هنا أيضا: أنّ العدم لا شي‌ء حتى يكون له سمة المقدّمية، بل هكذا الأمر في جميع ما يعدّ مانعا، فإنّ المسلّم و الموجود و الواقع في الخارج إمّا أنّ المقتضى موجود، و المانع موجود، فلا تأثير و لا تأثّر، بالسلب التحصيلي، كما يشهد به الوجدان، لا أنّ هنا تأثيرا للمانع في شي‌ء هو عدم المعلول، و ما لم يكن‌