الوجوب المقدّمي، بل هو ناظر الى ما في صدر البحث عن الأصل، و أنّه لو كانت الدعوى و محلّ النزاع خصوص الملازمة في مقام الواقع و قبل مرحلة التنجّز فلا يمكن اثبات بطلانها بإجراء أصل عدم الوجوب، اذ تلك الملازمة لا تنافي انفكاكهما في مقام الفعليّة المتقومة بالوصول، حتى يثبت عدمها بعدمه، و هذا بخلاف ما اذا كانت الدعوى عامّة لهذا المقام أيضا، فإنّ ملازمتهما فيه منافية لعدم فعلية وجوب المقدّمة باستصحاب عدمه بعد فرض فعليّة وجوب ذيها، و حينئذ يصحّ التمسك بالأصل في اثبات بطلان هذه الدعوى، و عليه فلا يرد على الكفاية شي‌ء، و لقد أشار الى ما ذكرنا في ذيل نهاية الدراية، فهذا توضيح لما أفاد «(قدّس سرّه) الشريف».

فاذا عرفت هذه الامور فهل الملازمة ثابتة؟

قد استدلّوا على ثبوتها بوجوه: أقواها دعوى الوجدان، ببيان أنّه حاكم بأنّه إذا أراد الانسان شيئا من الغير، بمعنى تعلّق حبّه الأكيد بصدوره منه، و كان له مقدّمات، و التفت اليها و الى مقدّمتيها، فلا محالة يحبّها و يريدها أيضا حبّا و إرادة غيريّة، و هذه الإرادة و الحبّ موجود فيما إذا كان المولى بصدد جعل الوظيفة و القانون أيضا، بحكم الوجدان. هذا.

أقول: إنّ المطلب كما افيد بالنسبة الى تعلّق الحبّ الغيريّ بالمقدّمات، لكنّه لا يتم في الوجوب المنتزع عن مقام اظهار هذا الحبّ بالبعث نحو المحبوب، فإنّ الحبّ صفة نفسيّة يحصل عند تمامية مباديه، و هي ما يوجب ادراك قيام الغرض المرغوب فيه بالشي‌ء، فإنّ النفس بعد التصديق بوجوده في شي‌ء تميل اليه و تحبّه، و ليس هذا فعلا من الافعال حتّى يحتاج الى ترتّب غاية، بل هو أمر قهري يحصل للنفس عند حصول مباديه، و أمّا البعث نحوه فهو بحكم هذا الوجدان ليس أمرا قهريّا من النفس و آلاتها، بل لا بدّ فيه من ترتّب غرض عليه، و اذا فرض البعث النفسي نحو ذي المقدّمة فلا وجه للبعث الى مقدّمته بداعي ايجادها، اذ ذلك البعث‌