الثالث: أن يكون من باب حكم العقل بالاستحقاق‌

؛ و من المعلوم أنّ المراد بالعقل هنا ليس العقل النظري المدرك للامور بإقامة البراهين العقلية عليها، كما أنّه لا ينبغي أن يراد به القواعد العقلائية المجعولة من العقلاء لبنائهم على حفظ نظام الاجتماع، و كون الثواب و العقاب من احسن أسباب حفظه، بل المراد به فطرة الانسان و جبلّته، فانّها الّذي تدرك أنّ لكلّ ذي حقّ حقّه، و أنّ التعدّي الى حقّ الغير قبيح، و الإحسان الى من لا بدّ له حسن، و نحو هذا، فإنّ الظاهر أنّ الحاكم بهذه الامور هو جبلّة الإنسان و فطرته، لا العقلاء بعد بنائهم على حفظ النظام و توقّف حفظه عليها.

و كيف كان فليس المراد بالاستحقاق أن يصير العبد مالكا لشي‌ء على المولى- نعبّر عنه بالثواب- أو يصير المولى مالكا لشي‌ء على العبد، كيف ففي جانب الثواب لا يرى العقل و الفطرة هذه الملكية لمن أتى بما يطلبه غيره، المساوي له في الشرف لانه طلبه منه، فكيف في العبد بالنسبة الى مولاه، و لا سيّما في مولانا تبارك و تعالى الّذي تمام حيثيات وجود عبيده منه، و ليسوا مالكين لشي‌ء أصلا، بل هو المالك بحقيقة معنى الملكية على الاطلاق، بل المراد به أنّ العبد بالامتثال يصير- بحكم العقل- بحيث لو جاد عليه مولاه على امتثاله هذا لكان واقعا في محلّه، و لكان العبد لائقا و حريّا به، فليس هو ذا حقّ على مولاه، و لا المولى ملزما بالجزاء، بل لو جزاه بلطفه و سيادته كان واقعا في محلّه، فلا نقول بحصول كيف استعدادي في العبد، و لا اولوية مقرّبة للعلّة الى معلولها، و لا أولوية مورثة لحقّ من ناحية العبد، بل نقول بهذا الوقوع في المحل و اللياقة [1]، و هذا ممّا يحكم به صريح‌

[1] تفسير الاستحقاق به و إن وقع في كلام جمع من الأصحاب، و لا بأس بإرادته من لفظة الاستحقاق، إلّا أنّ الظاهر أنّ مراد من عبّر به من المتكلمين و من تبعهم هو ثبوت حقّ للعبد على المولى و بالعكس، فقد استدلّ له المحقّق الطوسي في تجريده بما لفظه: «و ظاهر أن المشقّة من غير عوض ظلم، و هو قبيح» (*) فراجع تجريده و شرحه، و اللّه العالم. (منه عفي عنه).

(*) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ص 322.