تذنيبان:

الأوّل: في أنّه هل يترتب على امتثال الواجب الغيري و مخالفته ثواب و عقاب و قرب و بعد؟

قد سلّموا الأمر في الواجب النفسيّ، إلّا أنّ التحقيق أن يقال:

إنّ في حقيقة الثواب و العقاب احتمالات:

الأول: أن يكونا من لوازم الأعمال سواء كانت بتجسمها بجسم نوريّ أو ناريّ،

أم بتأثيرها في النفس ملكة نورية أو نارية أو خلّاقة لما يؤنس به أو يتأذّى منه، و عليه فلا اشكال في تصوّرهما في التكاليف النفسيّة، بأن كان نفس الواجب لحسنه الذاتي متصورا بهذه الصور- مثلا- إلّا أنّه لا دليل على اختصاصه بما اذا اتي بالواجب بقصد التعبّد و الطاعة، بل كل فعل حسن ذاتا أو قبيح كذلك يمكن أن يتصوّر بهذه الصّور أو يؤثر هذا الأثر. نعم، الامتثال و إتيان الواجب في مقام التعبّد أيضا أمر يمكن فيه ذلك، و هو أيضا من الأعمال الحسنة.

و كيف كان فترتب الثواب و العقاب- بهذا المعنى- على الواجب الغيريّ إن اريد به نفس العمل المقدّمي فممنوع، إذ نعلم علما قطعيّا بأنّ المقدمة لا شأن لها إلّا كونها ممّا يترتب عليه ذو المقدمة، و أمّا هي نفسها فلا حيثية حسن فيها بحيث لو لم يكن المولى ملزما و مقهورا لما امر به أصلا. و أمّا إن اريد به ترتبه على اطاعته و مخالفته فتصوره مبنيّ على ما سيجي‌ء من أنّها بهذا العنوان حسن ذاتا أم لا؟ بل لا حسن له و لا قبح، بما أنّه امتثال الوجوب الغيري أو مخالفته فانتظر.

الثاني: أن يكون باب الثواب و العقاب باب جعل المولى لهما على مخالفة أوامره‌

، و موافقته، من غير استحقاق أصلا، و هو أمر ممكن- و إن لم يكن عليه برهان عقلي- و عليه أيضا فلا مانع من جعلهما على الواجب النفسيّ و الغيريّ، فالمولى الّذي له كمال العناية بأن يصل كلّ موجود الى كماله الّذي بعهدة الواجبات، و ترك المحرمات، ترغيبا للمكلّفين و تحذيرا لهم عن المخالفة، يجعل الثواب و العقاب و لو على الوجوب الغيريّ.