بالجواب عنه، مضافا الى إمكان منع اشتراط التكليف القانونيّ بالقدرة. هذا.

هذا كلّه بالنسبة الى تصوير الواجب المعلّق و مقام ثبوته.

و أمّا الجهة الثانية: فقد اورد عليه من هذه الجهة أيضا بإشكالات:

منها: ما في تقريرات الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّه ليس قسما آخر قبال الواجب المشروط، بل هو هو بنفسه.

و الجواب عنه ما في الكفاية: من أنّ الشيخ (قدّس سرّه) في الحقيقة منكر للوجوب المشروط، و إلّا فهو تصوير آخر قباله.

و التحقيق: أنّ مراد صاحب الفصول (قدّس سرّه) بالواجب المعلّق ليس خصوص ما قدّمناه بملاكه صدر البحث، بل يعمّه و الواجب المشروط بشرط متأخّر، لوجوده دخل، في أصل اتّصاف الفعل بالمصلحة في زمانه الآتي، و ذلك أنّ مراده (قدّس سرّه) من الواجب المشروط- كما يظهر من مواضع عديدة من كلامه- هو المشروط بالشرط المقارن، و إلّا فهو يرى وجوب الواجب المشروط بشرط متأخّر يحصل في زمانه حاليّا غير مشروط بذلك المتأخّر، بل بوصف انتزاعيّ بلحاظه حاصل قبله، فقد كرّر (قدّس سرّه) أنّ الواجب المشروط بمقدمة محرّمة- باصطلاحنا- واجب مطلق، لكن على تقدير حصول تلك المقدمة، فالمشروط بشرط متأخّر حاصل واجب مطلق عنده.

كيف؟ و لا ريب في أنّ الواجب المعلق المتقدّم صدر البحث و إن لم يكن مشروطا في أصل اتّصافه بالمصلحة بالأمر المتأخّر الغير المقدور إلّا أنّه لا شكّ في أنّ من شرائط تعلق التكليف بشي‌ء إمكان تحقّقه في قبال امتناعه، و معلوم أنّه لو لم يتحقّق هذا الأمر الغير المقدور لما أمكن تحقّق المقيد به، فالوجوب مشروط- من هذه الجهة- بأن يتحقّق هذا الأمر في زمانه، فهو مشروط به و متوقّف عليه بنحو الشرط المتأخّر، و لذا التزم هو (قدّس سرّه) باشتراط الوجوب ببلوغ المكلّف الى هذا الزمان المتأخّر بنحو الشرط المتأخّر، لكنّه (قدّس سرّه) عبّر عنه بأنّ بلوغه اليه ليس بشرط، و إنّما الشرط كونه ممّن يبلغ.