الشخصيّة، فإنّه لا ريب في أنّ من يسمّي ولده فإنّما يجعل الاسم لهذا الشخص الجزئي الخارجيّ الخاصّ.

و الإيراد عليه- كما عن سيّدنا الاستاذ الإمام الراحل (قدّس سرّه) بأنّه لو كان الأمر كذلك «لزم أن يكون قولنا: «زيد موجود» قضية ضرورية من قبيل حمل الشي‌ء على نفسه، و لزم مجازية قولنا: زيد معدوم؛ أو زيد إمّا موجود و إمّا معدوم؛ لاحتياجها الى عناية التجريد، مع أنّا لا نجد الفرق بينها و بين قولنا: زيد قاعد أو قائم»، و لذلك فاختار أنّها موضوعة لماهية لا تنطبق إلّا على فرد واحد، لا للماهية المنطبقة على الكثيرين، و لا للفرد المشخّص. [1] «انتهى»

مندفع: بأنّ الوجدان العرفيّ القطعيّ يشهد بأنّ من يسمّي ولده فإنّما يجعل الاسم للمولود الشخصيّ الخاصّ، كما أنّ الأمر كذلك قطعا في الطبائع الكلّيّة، فالمسمّى بالحنطة أو الشعير- مثلا- عند العرف ليس إلّا ذاك الجسم الخارجيّ الذي يترتّب عليه الآثار المنتظرة.

و بعبارة اخرى: ما كان بالحمل الشائع حنطة أو شعيرا، سواء كان كلّيّه الطبيعىّ متّحد الماهية مع المصاديق في التدقيقات الفلسفية أم لا فإنّ الحنطة ليست إلّا ما يسدّ الجوع؛ و له خواصّها الأخر؛ و هو ليس إلّا المصاديق الخارجية، و ما هو حنطة بالحمل الشائع، إلّا أنّ تصوّره لا يلازم التصديق بوجوده، لكي يكون حمل الوجود عليه من البديهيات و من قبيل حمل الشي‌ء على نفسه، و حمل العدم عليه من قبيل الاعتراف باجتماع النقيضين، و من باب الجمع بين المتناقضين حتى يحتاج صحته الى عناية التجريد.

و ذلك أنّ قوام التّصوّر إنّما هو بوجود ذهنيّ للمتصوّر، إلّا أنّ هذا الوجود الذهنيّ ليس هو نفس الشي‌ء، و انما هو آلة لتوجّه النفس الى ذلك الشي‌ء، فتتوجّه النفس به الى ذلك الشي‌ء، و تجعله موضوعا لما تريد من أحكامه. و معنى كونه موضوعا للأحكام أن ما يبرزه الحاكم من الأحكام فجميعها متوجّهة اليه، فيحكم‌

[1] تهذيب الاصول: ج 1 ص 12.