3- أقسام الوضع:

لا شكّ أنّ الوضع يتوقّف على أن يتصوّر الواضع المعنى و اللفظ فيجعل أحدهما اسما للآخر، و حينئذ فالمعنى الملحوظ: إمّا عامّ، و إمّا جزئيّ خاصّ.

و العامّ: إمّا أن يوضع اللفظ له، و إمّا أن يوضع لمصاديقه و جزئيّاته. كما أنّ الخاصّ:

إمّا أن يوضع اللفظ له، و إمّا للكلّي الذي فوقه، فهنا أقسام أربعة: الوضع العامّ و الموضوع له العامّ، أو الخاصّ، و الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، أو العامّ.

ثمّ لا ريب في إمكان قسمين: هما الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؛ و الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ. و أمّا القسمان الآخران فإمكانهما محلّ كلام بين الأعلام.

و قد اشتهر إمكان الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ؛ ببيان: أنّ الكلّي متّحد مع كلّ من جزئيّاته الحقيقية و الإضافية، يحمل عليها بالهوهوية، فهو من وجوهها و عناوينها، و لذلك فلحاظ الكلّي لحاظ لجزئياته بوجهها، و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه، و هي كافية في الوضع له.

و يورد عليه: بأنّ مجرّد اتّحاد الكلّي مع الفرد في الوجود الخارجيّ لا يوجب حضور الفرد بما هو فرد في الذهن من تصوّر الكلّي، بل إنّ كلّ متصوّر فإنّما يوجب التفات النفس الى نفسه؛ و لا يحكي الصور الذهنية إلّا عن مجرّد معناه، لا و عن كلّ ما يتّحد في الخارج معه، و تصوّر وجه الشي‌ء- في الحقيقة- تصوّر وجه الشي‌ء لا غير، و إن نسب الى نفس الشي‌ء فهو تجوّز في الإسناد، فتصوّر الإنسان تصوّر له فقط لا لزيد- مثلا- أيضا، إلّا بمعنى تصوّر أمر هو متّحد في الخارج مع زيد، و إلّا فلم يلتفت النفس بمجرّد تصوّر الإنسان الى معنى آخر أصلا.

ففرد الإنسان و مصاديقه كأفراد الكلّيّات الأخر لم يتصوّر و لم يلتفت اليها أصلا، و مع عدم الالتفات اليها لا يمكن الوضع لها. نعم، لا بأس بالانتقال من تصوّر الكلّي الى تصوّر لأفراده، و حينئذ فهذا التصور الجديد هو المصحّح للوضع‌