بالنسبة الى القضاء في خارجه.

أمّا الأوّل: فإن كان بحسب الواقع إتيان الاضطراريّ مجزيا

فحيث إنّ الاضطراريّ عنوانه البدلية عن الاختياريّ، و المكلّف متمكّن من المبدل نفسه، فلا محالة ليس التكليف بالاضطراريّ تعيينيا، بل هو مخيّر بين الإتيان بالاضطراريّ وقت عذره أو الاختياريّ بعد ارتفاعه، و إن كان غير مجز في نفس الأمر فأيضا التكليف بالاضطراريّ ليس تعيينيا كما ذكرنا، بل هو مخيّر بين أن يأتي بالاختياريّ فقط بعد رفع عذره، أو بالاضطراريّ عند العذر و بالاختياريّ بعده، فهما معا قائمان مقامه منفردا، لقيام المصلحة الملزمة بكليهما معا إن تقدم الاضطراريّ، و بالاختياري فقط إن لم يتقدّمه، فهو مخيّر بينهما بنحو التخيير بين الأقلّ و الأكثر، و هذا من غير فرق بين القول بوحدة المأمور به حقيقة أو عنوانا و عدمه كما لا يخفى.

و عليه فمرجع الشكّ في الإجزاء بالنسبة الى الإعادة الى أنّه هل توجّه اليه هذا النحو الأخير من التكليف التخييريّ أو ذلك النحو الأوّل؟

و حينئذ فقد يقال- كما في نهاية الدراية- بانحلال هذا العلم الإجماليّ إلى علم تفصيليّ بوجوب المبدل منفردا وجوبا تخييريا، و بوجوب البدل أيضا بوجوب تخييريّ و شبهة بدوية في وجوب المبدل منضمّا فتجري عنه البراءة شرعا و عقلا و لو قلنا بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، و في دوران الأمر بين التعيين و التخيير.

لكن فيه: أنّ الأمر و إن كان دائرا بين تخييرين، و صحّة البدل غير موقوفة على إتيان المبدل مطلقا فلا يلزم القول بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر القول به هاهنا، إلّا أنّ وجه القول بالاشتغال في التعيين و التخيير بعينه جار هنا أيضا؛ و ذلك أنّ بيان الاشتغال هنالك أنّ وجوب العمل المحتمل التعيين معلوم، و لا يعلم بالفراغ عنه بإتيان محتمل الوجوب؛ لاحتمال كونه تعيينيّا فيجب الاحتياط بإتيانه تحصيلا للقطع بالفراغ عمّا علم اشتغال الذمّة به. و مثل هذا البيان يجري هاهنا أيضا، فإنّ‌