المبغوضيّة الذاتيّة في موارد التوصّليات و التعبّديات، و لا طريق لنا إلى منع هذا الاحتمال الساري في كلّ مورد من الموارد العامّة القابل لأن يكون مبغوضا ثبوتا ذاتا، أو بالعناوين الثانويّة.
و من تأمّل في هذه المشكلة حقّها، يرى أنّه لا سبيل إلى درك عقله رجحان الاحتياط.
نعم، هذا لا يمنع عن جواز الاحتياط في التوصّليات و التعبّديات، فما في كلامهم من رجحانه في التوصّليات قطعا- بل و في التعبّديات [1]- خال من التحصيل. و أمّا مفاد الأخبار فيأتي في البحث الآتي إن شاء اللّه تعالى.
نعم، في صورة العلم بعدم المبغوضيّة في الشبهات الوجوبيّة، و العلم بعدم المحبوبيّة في الشبهات التحريميّة، يمكن درك الرجحان، كما يمكن ذلك فيما إذا كان احتمال المحبوبيّة أكثر من احتمال المبغوضيّة الثبوتيّة، و يكون الاحتمال من أنياب الأغوال.
الأمر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط
بعد ما تبيّن امتناع كون الاحتياط واجبا نفسيّا أو مندوبا، فلا فرق بين كون مستنده قاعدة الملازمة [2]- مع أنّها باطلة في ذاتها، محرّرة في محلّها [3]- أو يكون مستنده الإجماع و الاتفاق، أو تكون الأخبار الخاصّة الواردة في المقام [4]، كما