و خلقتك لأجلي» [1] فتكون أجنبيّة عن مسألة التشريع، كما حرّرناه في «تفسيرنا الكبير» [2].

و يحتمل أن يكون‌ جَمِيعاً حالا من ضمير الخطاب؛ أي للمجموع، فلو كان كذلك يلزم اعتبار رضا المجموع في تصرّف كلّ واحد.

و لو كانت الآية مرتبطة بمسألتنا، للزمت التخصيصات الكثيرة بعدد المحرّمات، و التقييدات غير العديدة بعدد المكروهات؛ ضرورة أنّها بصدد الترغيب في رجحان التصرّف، و هو ينافي الكراهة. و إرجاع التخصيصات الكثيرة إلى الواحد غير صحيح؛ لأنّه ليس بيدنا، و إلّا يلزم أن لا يوجد مورد تكون فيه التخصيصات الكثيرة، كما لا يخفى.

و بعد ذلك كلّه التفتّ إلى أنّ في «تهذيب الاصول» [3] استدلّ بها و بقوله تعالى:

وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ‌ [4].

و لعمري، إنّه من المؤلّف؛ لما نجد من الاستدلال بهما في تفسير الفخر [5] و غيره‌ [6]، فالجواب ما اشير إليه، و اتفاق المنتحلين للديانات، فلا حاجة إلى الترخيص، و إلّا فالملكيّة الاعتباريّة له تعالى ممّا لا بأس بها؛ لقوله تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ... [7] و لا نريد من هذه الملكيّة إلّا المنع‌

[1]- علم اليقين 1: 381.

[2]- تفسير القرآن الكريم 4: 153- 155.

[3]- تهذيب الاصول 2: 213.

[4]- الرحمن (55): 10.

[5]- التفسير الكبير، الفخر الرازي 2: 153- 154.

[6]- الكشّاف 1: 123.

[7]- الأنفال (8): 41.