و فيما لا يكون ذلك، و لا يحتمل اشتهاره بين أصحاب الحديث و أرباب الرواية، يعلم أنّ المسألة ذات رواية، إلاّ أنّها لأجل الجهات المذكورة، غير واصلة إلينا، فليتدبّر، فإنّ المسألة تحتاج إلى مزيد التدبّر جدّاً.

بقي شي‌ء: في صعوبة تحصيل صغرى الإجماع المحصّل‌

بعد الفراغ من حجّية الإجماع المحصّل بنحو الكبرى الكلّية، يبقى الإشكال الأساسيّ في صغراها، و أنّه كيف يمكن تحصيل ذلك الإجماع للمتأخّرين، أو لأحد من الأسبقين و السالفين؟

أمّا المتأخّرون، لعدم تمكّنهم من العثور على مؤلّفات القدماء بأجمعهم، و على آرائهم بالاتفاق، لعدم نيل المتأخّرين جميع ما كان عندهم من التأليف، أو لإمكان وجود جماعة من الفقهاء غير المضبوطة أسماؤهم في كتب التراجم و الفهارس، و لا سيّما في مثل البلاد البعيدة، و خصوصا في تلك الأعصار، المتشتّت فيها الأمر عليهم من النواحي المختلفة، و الضواحي الكثيرة.

و يشهد لذلك سقوط جماعة كثيرة من الطبقة الثانية عشرة، و هي طبقة الشيخ الطوسيّ عن قلم صاحب «الفهرست» منتجب الدين، كما صرّح به الأستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) في مقدّمة «جامع الرّواة» [1] و هذا يكفي للشكّ حقّا في إمكان كسب الإجماع. و من المحتمل وجود تأليف آخر لأمثال الصدوق و ابن بابويه و أبنائهما و غيرهم، و هي غير واصلة إلينا، و يكون الحكم فيها غير ما وصل إلينا، كيف؟! و قد ذكر ابن النديم في «الفهرست»: أنّ الصدوق ذكر مائتي كتاب لوالده‌ [2]، و يذكر

[1]- جامع الرّواة 1: مقدّمة ه-.

[2]- الفهرست، لابن النديم: 246.