فبالجملة تحصّل: أنّ أساس تقسيم الإطلاق إلى الشموليّ و البدليّ، غير صحيح.
و من هنا يظهر: أنّ توصيف الإطلاق ب «اللحاظيّ» كما تعارف في كلمات بعضهم، أيضا [1] من الغريب جدّاً.
و من هنا يظهر: أنّ استعمال كلمات «السريان، و الشيوع، و الإطلاق الاستيعابيّ، و الشموليّ، و اللحاظيّ، و البدليّ» كلّها ناشئة من الخلط بين ما هو الإطلاق واقعا، و بين الأحكام العقلائيّة المختلفة باختلاف المقامات التي نشأت من اختلاف مرام المولى و مقصوده اللبّي الّذي لا طريق إلى إحرازه إلاّ بذلك الإطلاق، فخلطوا بين المحرِز- بالكسر- و المحرَز- بالفتح- فنسجوا ما نسجوا من التقاسيم و التخيّلات.
و منها: تقسيمه إلى الأفراديّ، و الأزمانيّ، و الأحواليّ
و هذا التقسيم أيضا من قبيل التقسيم الأوّل، و أنّ من توهّمه اعتبر في المطلقات الإطلاق اللحاظيّ، أي لحاظ الطبيعة السارية في جميع الأحوال و الأفراد و الأزمان، و من ورائها الحكم الساري إلى تمام الأفراد، و في جميع الأحيان و الأزمان و الأحوال [2].
مع أنّ جعل البيع تمام الموضوع أو جعل الكلب تمام الموضوع يكفي لرفع الشكّ و الشبهة بالنسبة إلى كافّة القيود و الخصوصيّات، حتّى المقارنات الوجوديّة بالضرورة.