أو قال منفصلا عن الجملة و متّصلا بالكلام: «لا تكرم الفسّاق منهم» بعد قوله: «أكرم العلماء» فإنّه في الأوّل يكون موضوع الحكم- الأعمّ من الإنشائيّ و الجدّي- مجملا.

بخلاف الثاني، فإنّ الاحتجاج بالكلام مشروط بعدم لحوق ما يوجب إجمال المراد من الأوّل، فإنّ للمتكلّم ذلك، و إجمال المراد الجدّي غير إجمال المفهوم، و ما هو المجمل حقيقة هو الإجمال المفهوميّ، و هو لا يتصوّر إلاّ في موارد كون الموضوع مجملا، سواء كان بسيطا كعنوان «الصعيد» أو مركّبا كعنوان «العالم غير الفاسق».

فما يظهر من «الكفاية» [1] و بعض آخر [2] من التفصيل، في غير محلّه، كما أنّ ما يستظهر من «تهذيب الأصول» من إرجاع الكلام المشتمل على الاستثناء إلى الموضوع المقيّد [3]، في غير مقامه، لأنّه تصرّف ممنوع.

فلا بدّ من المحافظة على كيفيّة الورود، لأنّه كثيرا ما يلزم في القلب و الانقلاب إخلال بالمرام، و ضلال في الطريقة، و لذلك ترى أنّ في صورة الاستثناء الشخصيّ لا يمكن جعل الموضوع مركّبا و هو «العلماء غير زيد» لأنّه لا يصحّ جعل عنوان «غير زيد» وصفا «للعلماء» كما يكون الأمر كذلك فيما إذا كان العنوان الخارج عن العموم بشكل الإطلاق.

فلو ورد «أكرم كلّ عالم إلاّ الفاسق منهم» لا يصحّ توصيف العموم الأفراديّ بعنوان «غير الفاسق» و إرجاع المطلق إلى الاستغراق الأفراديّ غير جائز بالضرورة، لأنّه اعوجاج في الطريقة، كما تبيّن في محلّه‌ [4].

[1]- كفاية الأصول: 258.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 523- 524، محاضرات في أصول الفقه 5: 207- 208.

[3]- تهذيب الأصول 1: 473.

[4]- يأتي في الصفحة 254.