نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 163
المقام الثاني في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين حيث سبق أن الأصل في المتعارضين التساقط فلا مخرج عنه إلا النصوص الواردة في تعارض الأخبار الواردة عن المعصومين بخفض ، المتضمنة للترجيح والتخيير أو التوقف . بل ربما ادعي الاجماع على عدم الرجوع فيها لأصالة التساقط ، على ما يأتي الكلام فيه . ولا يخفى أن النصوص المذكورة - كالاجماع - مختصة بتعارض الاخبار ، ولا تشمل معارضة غيرها لها ، كما لا تشمل تعارض غيرها من الأدلة بعضها مع بعض ، وإن أشرنا قريبا إلى إمكان استفادة ترجيح الكتاب على الاخبار في بعض الصور . ويأتي في اخر الكلام في هذا المقام بعض الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . والظاهر عموم تعارض الاخبار الذي هو مورد النصوص المذكورة لتعارض الخبرين المظنوني الصدور والمقطوعي الصدور والمختلفين . وما سبق من بعض مشايخنا من قصوره عن المختلفين قد عرفت الاشكال فيه على عمومه . كما أن ما يظهر منه من قصوره عن القطعيين أيضا وتعين الرجوع فيهما لأصالة التساقط واختصاص نصوص المقام بالظنيين ، غير ظاهر الوجه أيضا مع إمكان تحقق التعارض بين القطعيين بلحاظ عدم قطعية الدلالة أو الجهة فيهما ، ومع إطلاق نصوص المقام ، ولا سيما مقبولة ابن حنظلة ، التي فرض فيها
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 6 صفحه : 163