المتفرعة على ادعاء الملازمة بين نفس الحدوث والبقاء ، فعدم ترتيب أثر البقاء نقض لليقين بالبقاء حقيقة ولليقين بالحدوث ادعاء ، ولا يصح عرفا ادعاء الملازمة المذكورة مع عدم إحراز مقتضي البقاء ، لعدم المنشأ لها ، وإنما صح ادعاؤها مع إحرازه لعدم الاعتداد باحتمال طروء الرافع .
وقد يظهر من شيخنا الأستاذ قدس سره اعتماد هذا الوجه مع اختصاره .
وفيه : أن ابتناء إسناد النقض لليقين على الملازمة الادعائية المذكورة لا يخلو عن خفاء ، لامكان ابتنائه على ادعاء أن اليقين كما يقتضي العمل حينه يقتضي العمل بعده ، فيكون عدم ترتيب الأثر بعده نقضا له .
كما لم يتضح أيضا ابتناء تلك الملازمة - لو تمت - على عدم الاعتداد باحتمال طروء الرافع الملزم بفرض المقتضي .
لوضوح أن عدم الاعتداد باحتمال الرافع يقتضي حجية قاعدة المقتضي ولو مع عدم اليقين بالحدوث الذي هو مورد الاستصحاب ، لعدم خصوصية ذلك في الجهة الارتكازية المذكورة ، بل ظاهر أدلة الاستصحاب ابتناؤه على جهة ارتكازية أخرى ، وهي عدم رفع اليد عما علم ثبوته بمجرد الاحتمال ، بل لابد من البناء على بقائه مطلقا . ولا أقل من كون ذلك مقتضى إطلاق أدلته ، لعدم صلوح الجهة المذكورة للمنع منه بعد عدم التنبيه إليها في الأدلة .
ومجرد صلوحها لتصحيح ادعاء النقض - لو تم - لا يمنع من الحمل على الاطلاق ، لعدم انتقال الذهن إليها بمجرد ذلك ، بل لابد من وضوح ابتناء الكلام عليها ، بنحو تكون من سنخ القرائن المحتفة به المانعة من انعقاد ظهوره في الاطلاق ، ولا مجال لاثبات ذلك .
وبعبارة أخرى : لو ثبت اختصاص الاستصحاب بصورة الشك في الرافع دون المقتضي كانت الجهة المذكورة صالحة للتفريق بينهما .
أما بعد إطلاق أدلته وعدم التنبيه فيها إليها فهي لا تمنع من انعقاد الظهور