نعم ، لو تم ما ذكره من تنجز حكم المنفعة والثمرة تبعا لحكم الأصل فقد يتجه تنجز حكم الملاقي حتى لو كانت نجاسته مباينة لنجاسة الملاقى مسببة عنها ، إذ كما تكون ملكية الثمرة والمنفعة تابعة لملكية الأصل ، كذلك تكون نجاسة الملاقي تابعة لنجاسة الملاقى ، والتفريق بينهما بلا فارق .
الرابع : أن ما ذكره في وجه إشعار رواية جابر بالسراية غير ظاهر ، إذ هي لم تتضمن تفسير الاستخفاف بالدين الحاصل من أكل الطعام بالاستخفاف بتحريم الميتة الراجع إلى عصيانه ، كيف ! ولا ريب في عدم كونه معصية له مع تعدد الموضوع المستلزم لتعدد التكليف وتعدد الطاعة والمعصية ، بل تضمنت تعليل الاستخفاف بالدين بتحريم الميتة ، ويكفي في ذلك التلازم بين تحريم الميتة وتحريم الملاقي ، ولو لأجل الفراغ عن أن حرمة الميتة راجعة إلى نجاستها المستلزمة لنجاسة الملاقي وحرمته .
على أنه لو فرض تمامية ما ذكره من التفسير فهو لا يقتضي السراية بالمعنى المذكور ، لما عرفت من أن السراية لا تقتضي وحدة التكليف الموجب لتوقف إطاعة حكم الميتة على اجتناب ملاقيها ، فالرواية أجنبية عما ذكره على كل حال .
وبالجملة : ما ذكره من المقدمات غير تام في نفسه ، ولا صالح لان يبتني عليه القول بالتنجيز في المقام .
الامر الرابع : لا ريب في أن الملاقي يكون طرفا لعلم إجمالي كالملاقي ، فإذا علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين ، ولاقى الثوب اليمنى منهما ، فكما يعلم بنجاسة إحدى اليدين يعلم أيضا بنجاسة اليد اليسرى أو الثوب .
وحينئذ قد يدعى أن العلم الثاني منجز لأطرافه كالأول ، فيلزم اجتناب الملاقي لذلك .
وقد تصدى غير واحد للكلام في حال العلم الاجمالي المذكور وتوجيه