< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدوران بين الوجوب والحرمة . الكلام في مقتضى الأصل العقلي < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق وهو مختص بالدوران بين وجوب شئ وحرمته الذي اشتهر في كلماتهم بالدوران بين المحذورين .
ويقع الكلام فيه في مقامين . .
المقام الأول : في مقتضى الأصل العقلي الأولي مع قطع النظر عن الجعل الشرعي .
والظاهر حكم العقل في المقام بالسعة وعدم الحرج في كل من الفعل والترك ، الراجع إلى عدم منجزية احتمال كل منهما وإن علم إجمالا بثبوت أحدهما ، لعدم الأثر للعلم المذكور بعد فرض تعذر موافقته ومخالفته القطعيتين ، ولزوم مخالفته وموافقته الاحتماليتين ، فلا يصلح للمنجزية .
والظاهر أنه إليه يرجع ما قيل من جريان البراءة العقلية من كل من الحكمين ، بمعنى قبح العقاب على كل من الامرين ، لأنه من غير بيان ، بعد فرض المانع من منجزية العلم الاجمالي .
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من منع جريان البراءة العقلية ، لان مدركها قبح العقاب بلا بيان الذي لا مجال له في المقام ، للقطع بعدم العقاب بعد فرض امتناع منجزية العلم الاجمالي ، فلا يحتاج إلى حكم العقل بالقبح المذكور .
فهو مندفع : بأن عدم منجزية العلم الاجمالي إنما يقتضي القطع بعدم