< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > امتناع تقييد الحكم بالعلم به < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي لا يخفى أن القطع بالإضافة إلى الحكم . .
تارة : لا يكون له دخل فيه إلا من حيث كونه طريقا له كاشفا عنه ، من دون أن يؤخذ في موضوعه ، بل يكون موضوع الحكم أمرا آخر تابعا لواقعة .
وأخرى : يؤخذ في موضوع الحكم ، بحيث لا يترتب الحكم إلا تبعا للقطع وفي رتبة متأخرة عنه .
وقد أطلق على الأول القطع الطريقي ، وعلى الثاني القطع الموضوعي .
ولا إشكال في ذلك بين كل من تعرض له ، فاللازم صرف الكلام إلى ما يتفرع على هذا التقسيم مما وقع الكلام فيه بينهم .
ومن هنا ينبغي الكلام في أمور ثلاثة . .
الأول : أنه عرفت أن القطع عبارة عن وصول متعلقه للمكلف ، ورؤيته له ، فهو نحو من الإضافة القائمة بين القاطع والمقطوع به متأخر عنهما رتبة ، كسائر الإضافات القائمة بموضوعاتها المتفرعة عليها ، فيمتنع أن يكون دخيلا في تحقق متعلقة من حكم أو موضوع .
ومن هنا يتعين كون القطع بالإضافة إلى متعلقة طريقيا صرفا ، ولا يكون موضوعيا إلا بالإضافة إلى حكم آخر متأخر رتبة عنه وعن متعلقة ، على ما يأتي التعرض له ولأقسامه في الامر الثاني .