ارتكاز استحقاق العقاب مع التجري لو فرض عدم اشتماله على القبح الفعلي .
بل الارتكاز المذكور راجع إلى عدم عموم عدم استحقاق العقاب مع القبح الفاعلي لمثل مورد التجري واختصاصه بغيره . وسيأتي الكلام في القبح الفاعلي في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى .
نعم ، لا يبعد البناء على ثبوت القبح الفعلي في مورد التجري ، وأن الفعل بنفسه يتصف بالقبح ، لكونه بنفسه ظلما للمولى ، لما فيه من هتك حرمته والخروج عن مقتضى العبودية له ، فالعنوان القبيح وهو ظلم المولى وهتك حرمته منطبق على الفعل بنفسه ، كما صرح به بعض الأعيان المحققين قدس سره وأطال الكلام فيه .
إن قلت : على هذا يلزم مزاحمة القبح المذكور للملاك الواقعي المقتضي للحكم الواقعي في الفعل المتجرى به ، فإن لم يكن الملاك الواقعي اقتضائيا لم يزاحم قبح الفعل من حيث التجري ، كما في مورد التجري بالمباح . وإن كان اقتضائيا كانا متزاحمين ، فيلزم تأثير الأقوى منهما أو سقوطهما عن التأثير بسبب التزاحم ، كما في مورد التجري بالواجب ، بل المستحب ، وهو مستلزم للتصويب في الجملة .
بل يلزم تأكد القبح لو صادف التجري قبيحا واقعيا من غير الجهة المتجرى بها ، كما لو أقدم على محرم فصادف محرما آخر غيره ، كما يلزم تأكد القبح في المعصية الحقيقية أيضا .
بخلاف ما لو كان قبح التجري فاعليا فقط ، فإن تعدد موضوع الحسن والقبح مانع من التزاحم والتأكد ، بل يبقى الحسن أو القبح الواقعيان قائمين بموضوعهما وهو الفعل ، والقبح الناشئ ، من التجري قائما بموضوعه ، وهو الفاعل .
قلت : الحسن والقبح الواقعيان التابعان للملاكات الواقعية لا يصلحان