معتمدة ) ، وهو صريح في الاعتماد على كتب ذوي المذاهب الفاسدة ، ولا وجه لاعتمادهم عليها إلا ثقتهم في أنفسهم أو احتفافها بما يوجب الوثوق بها ، وإلا فمن البعيد جدا احتفافها بما يوجب العلم بثبوت جميع ما فيها . كيف وقد صرح نفسه في ما تقدم نقله عنه في العدة بعدم تيسر القرائن القطعية ؟ ! .
وقد أطال في خاتمة الوسائل في ذكر القرائن التي تشهد بصحة الاخبار الموجودة في الكتب ، والظاهر أنه يريد ما يوجب الوثوق بها ، لا العلم التفصيلي بصحة كل خبر فيها ، وعلى كل حال فما ذكره شاهد بتسالم الأصحاب على العمل بأخبار الثقات غير العدول ، بل أخبار الضعاف مع احتفافها بقرائن توجب الوثوق بصدورها .
وأدنى سبر لكتب الأصحاب بما فيها الكتب الأربعة شاهد بذلك ، لاشتمالها على كثير من الاخبار غير الصحيحة بالاصطلاح المتقدم ، مع العلم بان إثباتهم لها لركونهم إليها واستدلالهم بها ، لا لمحض التدوين والحفظ ، كما يشهد به تصاريحهم والنظر في طريقتهم في الاستنباط ، مع ما هو المعلوم عندهم من حال رواتها ، فإنهم أخبر منا بهم ، فما أكثر من جرحوه أو ضعفوه في كتب الرجال وأو دعوا رواياته في كتب الاستدلال من غير غمز فيها .
ولم يعرف الغمز في أسانيد الروايات المذكورة في كتب الأصحاب المشهورة إلا من ابن إدريس والمحقق ومن تأخر عنهما عند اشتمال الرواية على بعض الأحكام المستبعدة في نظرهم ، مع عدم طعنهم في نظائرها من حيثية السند ، بل يعملون بها متسالمين على قبولها ، مما يشهد بأن طعنهم ناشئ عن الاستبعاد المذكور الذي قد يجر للتشبت بما لا يصح التشبث به ، لعدم إمكان الالتزام بلوازمه .
كيف ومن المعلوم أن تقسيم الاخبار إلى الأقسام الأربعة المتقدمة قد حدث متأخرا ؟ ! فقد قيل : إن أول من اصطلح ذلك السيد جمال الدين أحمد بن