< فهرس الموضوعات > المقام الثالث : تعيين ما هو الحجة من أقسام الخبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في مؤدى الاخبار < / فهرس الموضوعات > بنحو يسقط عن اقتضاء الاحتياط .
ومنه يظهر الاشكال في بقية الوجوه لتقرير الدليل العقلي في المقام مما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره وغيره ، وأطالوا الكلام فيها ، ولا يسعنا استقصاء ذلك مع ما عرفت .
هذا ما وسعنا ذكره من حجج المثبتين ، وقد عرفت أن عمدتها الاخبار والاجماع . والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد .
المقام الثالث : في تحديد ما هو الحجة من أقسام خبر الواحد بعد الفراغ عن حجيته في الجملة حسبما استفيد مما تقدم في المقام الثاني .
اعلم أنه اشتهر بين المتأخرين تقسيم أخبار الآحاد إلى أقسام أربعة . .
الأول : الصحيح ، وهو ما كان رواته عدولا إماميين .
الثاني : الموثق ، وهو ما كان في رواته غير إمامي ثقة .
الثالث : الحسن ، وهو ما كان في رواته ممدوحا بالخير والصلاح ولم ينص على عدالته ، والظاهر لزوم كون المدح بنحو يوجب الوثوق به والامن من كذبه .
الرابع : الضعيف ، ويدخل فيه ما كان بعض رواته مجروحا ، أو مجهول الحال ، إما مع معرفة اسمه ، أو بدونه ، كما في المرفوع والمرسل .
هذا ، وقد عرفت أن عمدة الأدلة التي يستفاد منها حجية الخبر هي الاخبار والاجماع العملي ، بوجوهه الثلاثة الراجعة إلى إجماع العلماء والمتشرعة والعقلاء .
أما الاخبار فحيث لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ، بل إجمالا ، كان اللازم الاقتصار فيها على المتيقن المستفاد من جميعها ، ولا يتضح إمكان استفادة حجية قسم منها متفق عليه لعدم تعرضها غالبا لبيان حجية الخبر ، وإنما استفيد منها حجيته في الجملة لظهورها في المفروغية عن حجيته ، فاللازم الاقتصار