الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم ، وجعلوها العمدة والحجة في الاحكام ؟ ! حتى رووا عن أئمتهم عليهم السلام في ما يجئ مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة ، وهذا يناقض ما قدمتموه .
قلنا : ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهودة المقطوع عليها إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل ، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم ، وكذلك نقول في أخبار الآحاد ) .
ويؤيد ذلك ما عن ابن إدريس في مقام تقريب الاجماع على المضايقة أنه قال : ( إن ابني بابويه والأشعريين - كسعد بن عبد الله وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب - والقميين أجمع - كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد - عاملون بالاخبار المتضمنة للمضايقة ، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته ) .
فإن اتفاق من ذكر مع معاصرتهم للأئمة عليهم السلام ، وجلالتهم ، ورفعة مقامهم مؤيد الاتفاق المدعى في كلام من عرفت . بل عن المجلسي قدس سره : ان عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بالخبر غير العلمي متواتر بالمعنى .
ويشهد بصحة الاجماع المذكور أمور . .
منها : تصدي الأصحاب قديما وحديثا للجرح والتعديل ، وتمييز من تقبل روايته ممن لا تقبل ، وتعبيرهم عن بعض الرواة بأنه مسكون لروايته ، أو أنه مقبول الرواية أو صحيح الحديث ، أو لا يعمل بما ينفرد به ، وتصريحهم بتصحيح ما يصح عن جماعة ، وقبول مراسيل بعض الرواة ، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، إلى غير ذلك مما يشهد بالمفروغية عن قبول الخبر غير العلمي في الجملة بينهم . وقد نبه لذلك الشيخ قدس سره في العدة ، فقال : ( إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من