المقصد الرابع في العام والخاص جرى الأصحاب المتأخرون على فصل مباحث العام والخاص عن مباحث المطلق والمقيد .
وكأن مبنى الفرق بينهما عندهم على أن العام ما يفيد الشمول والسريان في الافراد وضعا ، والمطلق ما يستفاد فيه ذلك من مقدمات الحكمة .
كما قد يظهر من بعض كلمات متقدميهم اطلاق العام على ما يكون حكمه شموليا ، والمطلق على ما يكون حكمه بدليا .
لكن الظاهر تداخل جملة من مباحثهما على كلا وجهي الفرق ، كمباحث الجمع بين العام والخاص ، والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، وتعقب الاستثناء لجمل متعددة وغيرها ، حيث يكون البحث فيها عن العام من حيثية ظهوره في تساوى الافراد أو الأحوال من حيثية الحكم ، الذي لا يفرق فيه بين القسمين .
ولذا كان المناسب تعميم هذا المقصد لكلا القسمين ، بجعل موضوعه العموم والخصوص من الحيثية المذكورة ، وعقد فصل فيه لبيان منشأ ظهور المطلق في الاطلاق ، فإنه أولى مما جروا عليه من البحث في مقصدين مع تداخل جملة من مباحثهما ، ولا سيما مع أن استناد دلالة المطلق على السريان