يكون مقوما للمأمور به ويستند الغرض إليه ، والشرط ما يخرج عن المأمور به وان كان دخيلا في ترتب الغرض عليه ، بحيث لا يكون المركب وافيا بالغرض الا في ظرف واجديته له .
واثباتا باختلاف ألسنة أدلة الجعل ، ولازم ذلك عدم دخول القيد في المأمور به ، لعدم وجوب حفظه لنفسه ، بل لأجل تحقيق الحصة المقارنة له والتي هي موضوع الامر النفسي ، وبذلك يكون موضوعا للداعوية الغيرية ، ويدخل في محل الكلام .
بقى شئ ، وهو أن المقدمة التكوينية لابد أن تكون متصلة بذيها ، بحيث لا يكون بينهما الا التقدم الرتبي ، من دون فرق بين أجزاء العلة التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع ، لامتناع تأثير المعدوم قبل وجوده وبعده .
وأما تقدم بعض أجزاء العلة في بعض الموارد ، وهو ما يسمى بالمعد ، فليس لكون المؤثر بلا واسطة هو الوجود المتقدم ، بل اما لكون المؤثر هو الوجود المذكور بتوسط أثره الباقي بعد ارتفاعه ، أو أثر أثره ، الذي يستند إليه المعلول مباشرة ، كما في تأثير الحديد المحمى في النار في كي الجسم بعد اخمادها ووضعه على الجسم ، فان المؤثر للكي ليس هو النار السابقة عليه ، بل أثرها ، وهو حرارة الحديد الباقية بعد اخماد النار ، واما لكون المؤثر هو الوجود الاستمراري المتصل بالمعلول ، كما في تأثير النار في احراق الثوب المبتل الملقى فيها بعد جفافه ، فان الاحراق لا يستند للنار بحدوثها السابق على الجفاف بل ليس أثرها الا تجفيف الثوب ، وانما يستند الاحراق للنار بوجودها الاستمراري بعد الجفاف ومرجع الامرين إلى اتصال العلة بالمعلول ، وان تقدمت عليه صورة .
ومنه يظهر امتناع تأخرها عنه حتى صورة ، إذ قبل وجودها لا أثر لها ولا استمرار .